پیشینه ولایت فقیه

---

سخنان فقیهان، در جای جای نوشتارهای فقهی آنان، به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه ، گزاره و مسأله‌ای نوپیدا نبوده و در دوره‌های گذشته تاریخ اسلام و تشیّع ، در کانون دقت و بررسی عالمان و فقیهان اسلامی قرار گرفته است.آنان این مسأله را در بابهای گوناگون فقهی کلامی در بوته بررسی نهاده اند.

۱ - قدمت نظریه ولایت مطلقه فقیه

---

البته پس از احیای فقه اجتهادی، با تلاش وحید بهبهانی (م:۱۲۰۸) دگرگونی در فقه سیاسی شیعه نیز پدید آمد و فقیهان، با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه ، بحثها و گفتگوهای فقه سیاسی شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل، زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه، تازگی ندارد و فقهای پیشین نیز، به این امر پرداخته اند؛ امّاآنچه تازگی دارد، پرداختن دقیق و همه سویه و گردآوری بحثهای فقه سیاسی در یک جا و با جهتی ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود. امّا شماری ولایت فقیه را امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی پنداشته و آن را مطرح در یکی دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهی برای فقیه در هندسه سیاسی دولت اسلامی، دستاورد استنباط فقهای سده‌های اخیر است، که نخستین بار از سوی ملا احمد نراقی ، معروف به فاضل کاشانی ، هم روزگار فتح علی شاه قاجار، از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه، نه در کتابهای فقهای شیعه و سنی، سخنی به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جای پا دارد. اگر به عقب برگردیم در کم‌تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است.
این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه تنها اندیشه‌ای نو پیدا نبوده، بلکه ریشه در آراء و دیدگاه‌های شمار زیادی از فقیهان بزرگ شیعه، از آغاز پیدایش فقه، تا زمان حاضر دارد.

۲ - یادآوری چند نکته

---

۱. بذری و نظری بر آیات قرآنی، که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم، در باب حکومت اسلامی و رهبری آن سخن به میان آورده اند،مفهوم و معنای ولایت مطلقه فقیه، درخور استفاده است.

۲. فقیهان اسلامی، در بابهای گوناگون فقهی: قضا ، بیع ، خمس و زکات ، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، حدود ، امامت جماعت ، نماز عیدین ، رؤیت هلال ، لقطه ، حج ، نکاح و طلاق ، ارث ، مجهول المالک ، وصیت ، به کارهایی که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند، اشاره کرده اند.

۳. فقیهان، این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم علیه‌السلام است، انجام می دهند و عبارت:(الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل)، (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابة، له الولایة علی شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد.

۴. مولی احمد نراقی(م:۱۲۴۵ه.ق.) با نگارش عوائد الایام ، عائد ۵۴، بحثهایی را در پیوند با ولایت فقیه، که فقیهان در گوناگون بابهای فقهی به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان:(فی ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهای آن را یک به یک، یادآور شده است.

او نخستین فقیهی است که به طرح مسأله ولایت سیاسی فقیه پرداخته است.

۵. بسیاری از علما مانند: محقق اردبیلی ، محقق کرکی ، محقق نراقی ، میرفتاح مراغی و محمد حسن نجفی بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعای اجماع کرده اند.

میرفتاح در عناوین می نویسد:

(بر کسی که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد، چنین اجماعی (عموم ولایت حاکم) روشن است.)

صاحب جواهر ، عموم ولایت را از ضروریها و بایسته‌ها در نزد فقیهان می داند.

میرزای قمی (عموم نیابت) را مفاد روایاتی، همچون مقبوله عمر بن حنظله و یا اجماع فقهاء می داند.

۶. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان، عالمان شیعه، ضرورتی در تئوری سازی برای اداره کشور، روشن گری و تفسیر مبانی سیاسی اسلام در باره ویژگیهای حاکم و قلمرو اختیارهای او نمی دیدند. این، برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ی فنی است که علمای اسلامی در بسیاری از مسائل جزئی‌تر و کم اهمیت‌تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت ، به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت، هماهنگی فکری و اندیشگی آنان با حکومتهای روزگار خود، این ضرورت را احساس کرده و به تلاش برای روشن گری مقوله‌های حکومتی برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان برای پاسخ گویی به این نیاز سیاسی جامعه به نگارش کتابهای ویژه در باب گزاره‌ها و مقوله‌های حکومتی و قلمرو اختیارهای حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها می توان از الاحکام السلطانیه، مقدمه ابن خلدون و الفصل فی الملل و الاهواء فی شرح المواقف، شرح مقاصد اصول الدین را نام برد که به روشن گری، تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتی در نزد اهل سنت پرداخته اند.

۷. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان، فشار و سرکوب حکومتهای ستم، دستگیریها، شکنجه ها، آوارگیها، نسل کشیها و …شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گری بگذارد و شیعه از برپایی و بنیان گذاری حکومت شیعی ناامید شود. علمای شیعه به بحث دولت در فقه سیاسی شیعه و جایگاه رهبری در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهای مربوط به ولایت حاکم را به موردهایی مانند نگهداری دارایی غایبان، قضاء، خمس و مرتبه‌های پایین امر به معروف و نهی از منکر و… ویژه سازند.

صاحب جواهر، در فرازی عقیده خود را می نمایاند که به خوبی تأییدی است بر آنچه یادآور شدیم:

(ائمه در موردهایی که می دانسته اند در زمان غیبت ، نیازی به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند، مانند جهاد برای دعوت به اسلام، که لازمه آن کشور گشائی و آماده سازی لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگی است، چیزهایی که برای شیعه در خور دسترسی نیست.

ائمه علیه‌السلام می دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن (عج) این تلاش به فرجام نمی رسد واین خواسته‌ها به حقیقت نمی پیوندد.)

بنابراین، به عقیده صاحب جواهر، پیش از ظهور امام مهدی (عج) حکومتی که بتواند شیعی باشد و لشگر و تواناییهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، به حقیقت نخواهد پیوست. این نگرش و تفکر فقیهی است که خود به تلاش سترگی دست یازیده، تا ولایت مطلقه فقیه را به بهترین وجه ثابت کند و افزون بر آن، در برهه‌ای می زیسته (م:۱۲۶۶ه.ق.) که پیش از آن، حکومت صفویه و قاجاریه با گرایشهای شیعی شکل گرفته بودند. حال چه انتظاری از فقیهانی است که قرنها پیش از او و در دوران اختناق و فشار عباسی و عثمانی و مانند آن می زیسته اند.

نمونه دیگر از این نگاه، نگاهی است که سید عبدالاعلی موسوی سبزواری به مسأله دارد. وی در مهذب الاحکام، پس از بحث درباره ولایت فقیه، ویژگیها و قلمرو اختیارهای او می نویسد:

(از آن جا که این بحث {ولایت فقیه} ثمره‌ای ندارد، نیاز به شرح بیش از این نیست، زیرا ولایت بستگی به وجود چنین زمینه‌هایی از هر جهت برای فقیه است و این زمینه‌ها در زمان ائمه علیه‌السلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان….)

۸. رشد اندیشه‌های اخباری گری در میان علمای شیعه، انگیزه دیگری بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولایت فقیه در کتابهای آنان.

مجموعه این انگیزه‌ها و عاملها سبب گردید که مسأله ولایت فقیه، که از فرعهای مسأله امامت و ولایت است، به جای طرح در جایگاه اصلی خود، یعنی نگاشته‌های کلامی،به نگاشته‌های فقهی راه یابد و در آن جا هم به گونه خیلی کم رنگ و آن هم پاره‌ای از زوایای آن، مطرح شود. در حالی که همین بحثها، در بین اهل سنت، به شرح و بسط و به گونه جداگانه، کتابهایی را به خود ویژه ساخته اند.

۹. اگر چه واژه ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحی است که در نوشتار فقیهان معاصر، به آن اشاره شده است؛ امّا فقیهان پیشین، با به کار بردن واژگانی چون:ولایت عامه فقیه، ولایت در جهات عامه، حاکماً علی الاطلاق، من له الولایة علی شؤون العامه، ان یتولّوا ما تولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابه، الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل، و منصوب للمصالح العامه، به همین معنی اشاره داشته اند.

۱۰. شماری، انگیزه فقیهان شیعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختیارهای گسترده فقیه در زمینه‌های گوناگون امور اجتماعی، از باب تقیه دانسته اند.

۱۱.این مطلب پذیرفتنی است که نظریه ولایت فقیه چون بسیاری از بحثهای فقهی و کلامی در گذر زمان تکامل و گسترش یافته باشد و طبیعی به نظر می رسد، تصویری که فقیهانی همچون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم از ولایت فقیه ارائه داده اند، نسبت به تصویری که فقهاء در سده‌های پیش از آن ارائه کرده اند، کامل‌تر باشد.

۱۲. شایان ذکر است، تا قرن دهم هجری، به همان انگیزه‌هایی که یاد شد، فقیهان شیعه به روشنی از عموم ولایت فقیه، در نگارشهای خود، سخنی به میان نیاورده اند، ولی فرازها و جمله‌هایی در سخنان آنان دیده می شود که نمایان گر پذیرش عموم ولایت است.

۳ - مراحل دیدگاه علما

---

در این بخش از نوشتار، برای آشنایی با آرای علمای شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه، دیدگاه‌های آنان را در سه مرحله بیان می کنیم:

الف. دیدگاه علمای شیعه، از قرن چهارم تا دهم هجری.

ب. دیدگاه علمای شیعه، از قرن دهم، تا قرن سیزدهم هجری.

ج. دیدگاه علمای معاصر.

۴ - دیدگاه علمای شیعه از قرن چهارم، تا دهم هجری

---

۴.۱ - شیخ مفید(۳۳۳ ۴۱۳ه.ق.)

وی در مقنعه ، عبارتها و جمله‌هایی دارد که از آنها می توان ولایت عامه فقیه را فهمید، از جمله می نویسد:

(فأما اقامه الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه، تعالی، و هم ائمه الهدی من آل محمد، علیهم السلام، و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم من الامکان… و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل القضاء فی الاسلام. لان الائمه، علیهم السلام، قد فوضوا الیهم ذلک… و من تامر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له و کان امیرا من قبله فی ظاهر الحال فانها هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذی سوغه لک و اذن له فیه… و من لم یصلح للولایه علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بایسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فان تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهه صاحب الامر الذی الیه الولایات.)

(اما اجرای حدود ، وظیفه سلطان اسلام است، که از جانب خداوند گمارده شده است و آنان، همانا ائمه هدی از آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و کسی است که از سوی آنان به این امر گمارده شده اند، از امیران و حاکمان و فرماندهان. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه واگذارده اند تا در صورت امکان مسؤولیّت اجرایی آن را بر عهده بگیرند….

و بر آنان است که برابر معیارها و ترازهای شرعی، بین برادران خود قضاوت کنند و در صورت نبود دلیل و مدرک، بین آنان صلح و آشتی بر قرار سازند و هر آنچه برای قاضیان اسلام جعل شده است، به کار بندند؛ زیرا ائمه علیه‌السلام ولایت را به فقیهان واگذارده اند….

اگر کسی از شیعیان به پشتیبانی ستم پیشه‌ای از او، بر مردم امارت بیابد و ریاست را به گونه ظاهری از سوی ستمکار امیر باشد، در حقیقت از ناحیه صاحب الامر، امیر است؛ چرا که خود امام زمان(عج) این اجازه را داده است و این کار را برای او جایز می داند و کسی که به دلیل جهل به احکام (نداشتن فقاهت ) و یا ناتوانی بر اداره امور مردم، که به او واگذار شده، شایستگی ولایت را نداشته باشد، حق ندارد، عهده دار این امر شود و اگر آن را بپذیرد، گناه کار است و از ناحیه صاحب امر، اجازه این کار را ندارد. صاحب الامری که همه ولایتها به او بر می گردد.)

از فراز بالا چند نکته استفاده می شود:

۱.با توجه به آغاز و پایان عبارت بالا، آنچه در این جا بیان شده، مربوط به فقهای شیعه است.آنان، آگاه به احکام و آموزه‌های اسلام، توانای به بازشناسی و بست و گشاد کارها و حلّ اختلافهاند.اجرای حدود اسلامی، به آنان واگذار شده و در این مورد از ناحیه صاحب الامر، ولایت دارند.

۲. در این کلام شیخ مفید ، عباراتی است که بر فقیه، با عنوان حاکم جامعه اسلامی، در خور برابری است، تا قاضی و مفتی.

وی می نویسد:

(من تأمر علی الناس… فانما هو امیر، فی الحقیقة من صاحب الامر.)

کسی که امارت و پادشاهی پیدا کند بر مردم، او حاکم از ناحیه صاحب الزمان(عج) است.

یا:

(من لم یصلح الولایة علی الناس بجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس…)

کسی که به دلیل جهل به احکام و یا عدم توانایی اداره امور مردم که به او واگذار شده، شایستگی ولایت را نداشته باشد، حق ندارد عهد دار این امر شود.

(امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومی مردم را در بر می گیرد.

۳.شیخ مفید، در پایان سخن، فقیه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولایت بر امور مردم دانسته و کسانی که فقاهت و توانایی انجام امور مردم را ندارند، از این کار پرهیز داده است.

۴. شیخ مفید برای فقیهان از سوی صاحب الامر، در امور عمومی مهمی، مانند: اقامه حدود (حتی مانند قطع دست، شلاق و قتل بزهکاران) و دستور بر اجرای احکام، امر به معروف و نهی از منک ر و جهاد با کافران و دشمنان، ولایت قائل است:

(فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدی من آل محمد، صلی اللّه علیه و آله، و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان الی أن قال فقد لزمه اقامة الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم و هذا فرض متعیّن علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له او الامارة من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یتحقق ذلک من الفجار و یحب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک.)

اما اقامه حدود، بر عهده حاکم اسلامی است که خداوند اورا برگمارده که آنان، همانا، ائمه هدی از اهل بیت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله هستند و یا امیران و حاکمانی که امامان بر این کار گمارده اند. آنان اعمال نظر در این مسأله را به فقهای شیعه واگذارده اند، در صورتی که انجام این کار برای آنها ممکن باشد….

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه کنند و دست دزدان را ببرند و زناکار را شلاّق بزنند و قاتل را بکشند.

کار بر فقیهی که حاکم غاصب او را بر این مقام بر گمارده و یا او را برای حکومت از طرف خود بر گروهی از مردم گمارده نیز واجب است.

پس بر اوست که حدود را به پا بدارد و احکام را جاری سازد و امر به معروف و نهی از منکر کند و با کافران و کسانی که سزاوار جهاد و نبردند، از تبهکاران، بستیزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام این امور، یاری کنند.

۵. درباره احتکار ، شیخ مفید می نویسد:

(للسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلته.)

حاکم اسلامی می تواند احتکار کننده را وادارد به این که غلاتش را خارج کند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روی سخن شیخ، روشن می شود که مراد وی، از سلطان، امام معصوم نیست. او برای عصر خود و عصرهای پس از خود سخن می گوید. وظیفه حاکم اسلامی و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهای بعدی بیان می کند.افزون بر این، شیخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده می کند با توجه به این که در دیدگاه شیخ مفید، فقیهان جانشینان امام زمان، بشمارند در این جا مراد از سلطان، فقیه حاکم است. ممکن است سلطان که به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقیه نایب او، هر دو را بر بگیرد.

۶. شیخ مفید در مقنعه، کتاب وصیّت، می نویسد:

(فان مات، کان الناظر فی امور المسلمین، یتولی انفاذ الوصیّة اذا عدم السلطان العادل، فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل، ان یتولّوا ما تولاّه السلطان.)

اگر وصی بمیرد، عهده دار امور مسلمانان باید وصی بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت، در این بابها { وصیت ، وقف و…} فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و عقل و فضل هستند، تمام آنچه را که سلطان اسلام{امام معصوم} سرپرستی می کند، بر عهده دارند.

۷. شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقهاء می داند که از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

(للفقهاء من شیعة آل محمّد، علیهم السلام، ان یجمعوا باخوانهم فی صلوة الجمعة و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکّنوا من ذلک.… لأنّ الائمة، علیهم السلام، قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما شئت عنهم فیه، من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الآثار….)

و بر فقیهان پیرو آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای عیدها و باران و گرفتگی خورشید و ماه ، جمع شوند. زیرا ائمه علیه‌السلام به استناد روایاتی که از آنان رسیده و در نزد آگاهان صحیح و معتبر است، این امر را در صورت ممکن بودن اجرای آن، به آنان [۱۴]     واگذارده اند.
نتیجه
شیخ مفید در گوناگون موردها، مانند:اجرای حدود، قضاوت، اقامه نماز جمعه، مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر، گماردن ناظر و وصی، انفال و… برای فقیهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نیابت است و بر این باور است این امور از سوی آن حضرت به فقیهان واگذارده شده است. با توجه به محدود بودن حوزه امور عمومی در زمان شیخ مفید و فقیهان گذشته، به نظر می رسد کسی که به نیابت جانشینی در این حوزه‌ها از جانب امام زمان، باور داشته باشد، در واقع، نیابت عامه فقیه را پذیرفته است.

۱. عبارت (ان یتولّوا {فقهاء} ما تولاّه السلطان) در کلام شیخ مفید فراگیر است و سرپرستی تمام اموری را که امام علیه‌السلام در آنها ولایت دارد، بر عهده فقیهان قرار می دهد.

۲. هر چند عبارت (ان یتولّوا {فقهاء} ما تولاّه السلطان) در باب وصیت آمده، ولی به نظر می رسد، وصیت ویژگی نداشته باشد و مورد نمی تواند مخصّص باشد و این حکم در تمامی بابهای فقه می تواند جریان داشته باشد، مگر موردی را که دلیل ویژه آن را از ویژگیهای امام بداند.

۴.۲ - شیخ طوسی(۴۶۰ ۳۸۵ه.ق.)

وی در نهایه کتاب جهاد، می نویسد:
(فامّا اقامة الحدود فلیس یجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه، تعالی، او من نصبه الامام لاقامتها… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین لا یجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوّضوا الی فقهاء شیعتهم)

اقامه حدود الهی جز برای حاکم زمان، که از ناحیه خداوند گمارده شده یا شخصی که امام معصوم علیه‌السلام او را برای این امر گمارده، جایز نیست. و نیز حکومت در میان مردم و قضاوت بین دو طرف دعوا جز برای کسی که حاکم حق علیه‌السلام به او اجازه داده، جایز نیست و ائمه علیه‌السلام این امر را به فقیهان شیعه واگذارده اند.

شیخ طوسی ، در بحث امر به معروف و نهی از منکر در نهایه می نویسد:

(قد یکون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، بالید، باَن یحمل الناس علی ذلک، بالتأدیب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، الاّ أنّ هذا الضرب، لا یجب فعله الاّ بأذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، لایجوز الاّ لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم.)

گاهی امر به معروف و نهی از منکر، به عمل نیاز دارد و چاره‌ای از ادب کردن بزهکاران به صورتهای گوناگون، ضرب، حبس ، جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به کشتن ناگزیر می شود. هرگز شارع چنین حقی را، به هیچ کس جز حاکم وقت گمارده شده برای ریاست {حاکم فقیه عادل} نداده است. چنان که می دانیم داوری و رفع اختلاف بین دو شاکی را ائمه علیه‌السلام به فقیهان شیعه واگذارده اند.

صاحب جواهر ، شیخ طوسی را مانند شیخ مفید و سلار و علامه و شهیدین از جمله باورمندان به روایی اقامه حدود به دست فقهای عارف به احکام شمرده است.

شیخ اقامه نماز جمعه و عیدین را از سوی فقیهان جایز می داند و می نویسد:

(یجوز للفقهاء اهل الحق ان یجمع بالناس الصلوات کلّها و صلاة الجمعة والعیدین.)

اقامه تمامی نمازهای {واجب} و نماز جمعه و عیدین به جماعت، برای فقهای شیعه جایز است.
خلاصه:

با توجه به عبارات کتاب (نهایه) و با توجه به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومی در زمان شیخ طوسی و گرفتاریها و دشواریهای سیاسی و اجتماعی و اختلافهای مذهبی در زمان او، ذکر این گونه اختیارها برای فقیه، دلیل پذیرش ولایت فقیه از سوی اوست. بنابراین کسی که به کار بستن ولایت در امرهای مهمی مانند:اجرای حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را برای فقیه جایز می داند، اموری مانند برقراری نظم، دفاع از مملکت اسلامی و نگهداشت مصلحت اجتماعی مسلمانان را نیز،برای فقیه جایز می داند.

۴.۳ - قطب الدین راوندی (م:۵۷۳)

در فقه القرآن ، کتاب جهاد، باب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

(واما الانکار الذی بالقتال فالامام و خلفاؤه اولی لانهم اعلم بالسیاسة ومعهم عدّتها.)

نهی از منکری که لازمه آن جنگ باشد، پس امام و جانشینان او سزاوار‌تر به آن هستند؛ زیرا آنان نسبت به سیاست آگاه‌تر و دارای تواناییهایی هستند.

در عرف علمای شیعه ، هدف از خلفای ائمه، همان فقیهانی هستند که همه ویژگیهای مقام ولایت را دارند چنان که بسیاری از علماء این مطلب را از حدیث شریف رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله استفاده کرده اند، آن جا که می فرماید:
(اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله من خلفاؤک؟


قال:الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی.)

خدایا جانشینان مرا رحمت کن.

گفته شد:ای رسول خدا! جانشینان شما چه کسانی هستند؟

فرمود:کسانی که بعد از من خواهند آمد و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.

قطب راوندی مراحل بالای نهی از منکر را که به قتل می انجامد، وظیفه نایبان امام و فقهای شیعه می داند.

۴.۴ - محمد ابن ادریس حلی (۵۴۳ ۵۹۸ه.ق.)

ابن ادریس دیدگاه خود را درباره ولایت فقیه در چند مرحله بیان کرده است:

۱. ابتدا در باب امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه را در داوری بین کسانی که اختلاف دارند، بیان می کند و آن را وظیفه فقیهان می داند و می نویسد:

(… اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلایجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک وقد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین….)

حکم بین مردم و داوری بین آنانی که اختلاف دارند، جایز نیست، مگر برای کسی که سلطان حق به او اجازه داده باشد و ائمه علیه‌السلام این امر را به فقهای شیعه که امین هستند، واگذارده اند.

۲. در مرحله بعدی، ابن ادریس واژه ولایت را درباره فقیهان به کار می برد و می نویسد:

(والذی یقتضیه المذهب انه اذا لم یکن سلطان یتولی ذلک فالامر فیه الی فقهاء شیعة من ذوی الرأی والصلاح، فانّهم قد ولّو هم هذه الامور فلایجوز لمن لیس بفقیه تولّی ذلک بحال، فانه لایمضی شیء مما یفعله لانه لیس ذلک بحال، فامّا ان تولاه الفقیه فما یفعله صحیح جایز ماض.)

برابر خواست مذهب امامیه است که در غیاب امام عصر(عج) نظارت بر مرده ریگ مرده‌ای که وصی ندارد، با فقیهان شیعه صاحب رای و صلاح است؛ زیرا که امامان معصوم علیه‌السلام موردهایی را که احتیاج به سرپرستی دارند، به ایشان ولایت داده اند. بنابراین، غیر از فقیه، کسی حق وارد شدن در این موردهای ولایی را ندارد و فروگیریها و دست یازیهای او جایز و نافذ نیست، تنها فروگیریها و دست یازیهای فقیه جایز و نافذ است.

در این فراز، ابن ادریس ولایت فقیه را به عنوان نیابت از ائمه علیه‌السلام می داند که مردم باید حکمش را بپذیرند. به اعتقاد او، فقیه اجازه داده شده از سوی ولی امر و نایب اوست در تدبیر امور و فروگیریها و دست یازیهای او روا و روان است.

ابن ادریس وظیفه حاکم را درباره احتکار مواد غذایی این گونه بیان می کند:

(متی ضاق علی الناس الطعام ولم یوجد الاّ عند من احتکره، کان علی السلطان والحکامّ من قبله ان یجبره علی بیعه ویکرهه علیه.)

اگر کمبود مواد غذایی مردم را در تنگنا قرار داد و تنها نزد احتکار کننده یافت می شد، وظیفه حاکم اصلی، یا حاکمان از طرفِ اوست که احتکار کننده را به فروش مواد غذایی ناگزیر سازند و او را به فروش وا دارند.

۳. ایشان در پایان بابهای حدود، به گونه مستقل به بحث درباره ولایت فقیه پرداخته، دلیلها، شرطها و قلمرو آن را روشن کرده است.

شاید او پس از ابوالصلاح ، دومین فقیهی باشد که ویژگیهای شایستگی حکم و اجراء و تنفیذ آن را برای فقیه بیان می کند و افزون بر آن، فصلی را برای احکام، ویژه می سازد:

(فصل فی تنفیذ الاحکام ومایتعلق بذلک له اقامة الحدود والآداب)

(… المقصود فی الاحکام المتعبّد بها، تنفیذها و صحة التنفیذ یفتقر الی معرفة من یصح حکمه و یمضی تنفیذه فاذا ثبت ذلک فتنفیذ الاحکام الشرعیة والحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الائمة، علیهم السلام، المختصة بهم… فان تعذر تنفیذها بهم، علیهم السلام، و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب، لم یجز لغیر شیعتهم المنصوبین لذلک من قبلهم، علیهم السلام، تولی ذلک… ولا لمن لم یتکامل له شروط النائب عن الامام، علیه السلام، فی الحکم من شیعته و هی العلم بالحق فی الحکم المردود الیه، والتمکن من امضائه علی وجهه واجتماع العقل والرأی والحزم والتحصیل، سعة الحلم والبصیرة بالوضع والتواتر بالفتیا والقیام بها وظهور العدالة والتدیّن بالحکم والقوه علی القیام به و وضعه مواضعه.)

هدف از تشریع احکام تعبّدی ، اجرای آنهاست و درستی اجرا، به شناخت و آشنایی کسی نیازمند است که حکومت او روا و حکم او روان باشد. بنابراین، اجرای احکام شرعی و حکمروایی به مقتضای تعبّد به آنها، از رسالتها و تکلیفهای ائمه علیه‌السلام و از ویژگیهای آنان است….. اما در صورتی که اجرای آن احکام به دست خود آنان یا گمارده شدگان از سوی ایشان {نایبان ویژه} به علتی ممکن نباشد، به دست گرفتن این پُست و مقام برای غیر شیعیان روا نیست…. و نه بر شیعیانی که شرط نیابت {عامه} در آنان کامل نیست، بلکه شیعیانی که ویژگیها و شرطهای نیابت عامه در آنان وجود دارد، گمارده شده به این امر هستند.

آن ویژگیها، عبارتند است از:علم به حق در احکام {فقاهت} توانایی بر امضاء حکم بر وجه صحیح، اجتماع عقل، رای و حزم {دوراندیشی}، تحصیل {علم}، خویشتن داری، بصیرت نسبت به گزاره ها، تواتر در شایستگی افتاء و قیام و عمل به آنها، ظهور عدالت و تدیّن به احکام، قدرت بر انجام و اجرای احکام وگذاردن حکم در جاهای شایسته.
خلاصه و نتیجه:

۱. مراد شارع مقدس از صدور احکام شرعی، عمل و اجرای آنهاست.

۲. دستور اجرای احکام در اصل برای امامان معصوم است و در عصر غیبت از آنِ فقیه جامع شرایط است. هر چند در ظاهر امر سلطان ستم او را به این کار بگمارد. ابن ادریس در این باره می نویسد:

(وعلیه متی عرض لذلک ان یتولاّه، وهو ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب فهو فی ا لحقیقة نائب عن ولی الامر، علیه السلام، فی الحکم… واخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم وحمل حقوق الاموال الیه والتمکن من انفسهم لحد و تأدیب، تعین علیهم ولایحل الرغبة عنه….)

شخصی که ویژگیهای نیابت از صاحب امر علیه‌السلام را دارد {فقیه} اگر چه بر حسب ظاهر، از طرف سلطان ستمگر {برای اداره امور عمومی} گمارده شده باشد، ولی در حقیقت از جانب ولی امر در اجرای حکم و حکومت نیابت دارد…. و برادران دینی او وظیفه دارند به او در کارها مراجعه کنند و حقوق مالی خود را به او تحویل دهند و خود را برای اجرای حدود الهی در اختیار او قرار دهند و نباید از حکم او سرپیچی کنند.

۳. داوری یکی از نمونه‌ها و اقامه حدود و تعزیرات، نمونه دیگری از اجرای احکام است. تنها این دو هم نیست، بلکه هر حکم تعبّدی شرعی که نیازمند اجراست، در عنوان اجرای احکام می گنجد، مانند گرفتن واجبات مالی و صرف آن در راه‌های شرعی.

۴. دلیلهای ابن ادریس برای ثابت کردن ولایت فقیه بیش تر، نقلی است. او که خبر واحد را حجت نمی داند، ولی روایات ثابت کننده ولایت فقیه را فراتر ازخبر واحد می داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه از جمله دلیلهای اوست.

او در این باره می نویسد:

(و قد تناصرت الروایات عن الصادقین، علیهما السلام، بمعانی ذکرنا).

روایت امام باقر و امام صادق علیه‌السلام نیز آن مطالبی که ما در مورد ولایت فقیه ذکر کردیم، تأیید می کند.

و بعد روایت عمر بن حنظله را نقل می کند.

۵. در پایان، دیدگاه خود را در باب ولایت فقیه باز می گوید:

(قال محمد بن ادریس، رحمه اللّه، مصنف هذا الکتاب و ما اخترناه اولا هو الذی یقتضیه الادله و هو اختیار السید المرتضی فی انتصاره و اختیار شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه و غیر هما من الجلّة المشیخة و ما تمسک به المخالف لما اخترناه فلیس فیما یعتمد علیه… لانّ جمیع ما قاله و أورده یلزم فی الامام مثله حرفا فحرفا، فاما قوله اقامة الحدود لیست من فروضه، فعین الخطاء المحض عند جمیع الامة لان الحکام جمیعهم هم المعینون بقوله تعالی:(السارق و السارقة…) و ذلک قوله تعالی:(الزانیة و الزانی…)الی غیر ذلک من الآیات).

آن چیزی که ما برگزیدیم، نخست آن که دلیلها اقتضای آن را دارد و دو دیگر برگزیده سید مرتضی در انتصار و شیخ طوسی در خلاف و بزرگان است و دلیلهایی را که مخالفان این نظریه آورده اند، در خور اعتماد نیست، چون هر اشکالی که در مورد اجرای احکام به وسیله فقیه انجام شود، همان اشکال در مورد امام هم لازم می آید، زیرا تمامی حاکمان{شرعی} در مورد احکام تعبّدیه مانند:آیه مربوط به قطع دست دزد و اجرای حد برزانی و غیر این دو از آیات دیگر، (که احتیاج به تنفیذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.
نکته:
۱. ابن ادریس مانند امام خمینی ، فرقی بین ولی فقیه حاکم و امام در اجرای قانونها و آیینهای اسلامی نمی بیند و او را اجراکننده حدود و به پا دارنده امر قضاء می داند و بر عهده او می داند که با احتکار گران در افتد و آنچه انباشته و از دسترس مردم به دور داشته اند، به سود مصالح همگانی ضبط کند.آیا پذیرش چنین اختیاراتی برای ولی فقیه حاکم، جز پذیرش نیابت عامه برای او است.

۲. اگر چه ابن ادریس به روشنی از ولایت فقیه در دایره‌ای گسترده سخن می گوید، امّا او، میان این ولایت و اقامه نماز جمعه، بستگی نمی بیند، از این روی، در اقامه نماز جمعه از فتوای سید مرتضی و سلاّردیلمی پیروی کرده و بر این باور است که:در عصر غیبت، اقامه جمعه جایز نیست.

۴.۵ - محقق حلی(۶۰۲ ۶۷۶ه.ق.)

هر چند محقق درباره ولایت فقیه، باب جداگانه‌ای در کتاب شرایع الاسلام نگشوده، امّا او، نخستین فقیهی است که خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسیم می کند و درباره وظیفه فقیه در گرفتن و پخش کردن سهم امام می نویسد:

(الخامسة یجب ان یتولی صرف حصّة الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة عن الامام المعصوم کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب).

واجب است آن که شایستگی حکومت دارد، یعنی کسی که در اثر حق نیابت، حکم به او واگذار شده است، سرپرست و عهده دار صرف سهم امام در میان گروه‌های موجود باشد. همان گونه که سرپرست و عهده دار هر آن چیزی است که بر غایب واجب است.

شرح کنندگان شرایع: سید محمد علی در مدارک الاحکام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهرالکلام و شهید ثانی در مسالک الافهام
در شرح عبارت:

(من الیه الحکم بحق النیابة) نوشته اند:

(مراد، فقیه دارای همه ویژگیهای فتواست. همو که جانشین امام و گمارده شده از سوی او بر امور عامه است.)

صاحب مدارک می نویسد:

(المراد لمن الیه الحکم:الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی و انما وجب تولیه لذلک لما اشر الیها المنصف من انّه منصوب من قبله، علیه السلام، علی وجه العموم.) مراد از کسی که در اثر حق نیابت، حکم به او واگذار شده، فقیه عادل، امامی و دارنده همه ویژگیهای لازم است. و همانا واجب است که او سرپرستی آن کار را بر عهده بگیرد؛ زیرا او از جانب امام زمان(عج) بر امور عامه گمارده شده، همان گونه که مصنف{محقق حلی} به آن اشاره کرده است.

از این روی، شماری از عبارت(من الیه الحکم بحق النیابه) عموم نیابت را استفاده کرده اند.

محقق حلی در بحث قضاء شرایع الاسلام می نوسد:

(یشترط فی ثبوت الولایة اذن الامام، علیه السلام، او من فوّض الیه الامام و لو استقضی اهل البلد قاضیا لم یثبت ولایته…و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت، علیه السلام، الجامع للصفات المشروطة فی الفتوی.)

در ثابت شدن ولایت برای کسی، اجازه امام یا کسی که امام مسؤولیت را به او واگذارده، شرط است و اگر مردم شخصی را قاضی قرار دهند، ولایت او بر امر قضا ثابت نمی شود و در صورت نبودن امام، حکم فقیه شیعه دوازده امامی که همه ویژگیهای مورد نظر در فتوا را دارا باشد، روا و روان است.

محقق حلی در باب پرداخت زکات دارایی، بر این باور است که:اگر امام وجود نداشته باشد به فقیهان امین داده می شود؛ زیرا آنان به موردهای مصرف، داناترند.

نکته مهم:از نکته‌های درخور توجه در اندیشه فقهی محقق حلی، در باب ولایت فقیه، بحث قضاء است. همان گونه که بیان شد، او بر این باور است که:با گماردن و خواست مردم، کسی ولایت قضاء نمی یابد و در ثابت شدن ولایت قضاء، امر امام علیه‌السلام لازم است و این حکم ولایت را امام در عصر غیبت به فقیهان اهل بیت داده است.

بنابراین، با توجه به این که ولی در نزد محقق (من الیه الحکم بحق النیابه) است، این عبارت بیانگر گسترش اختیارات فقیه حاکم در نزد اوست و همان گونه که ذکر شد، شماری از آن عموم نیابت را استفاده کرده اند.

۴.۶ - علامه حلی(۶۴۸ ۷۲۶ه.ق.)

در جای جای آثار علامه، از حوزه اختیارها و قلمرو فرمانروایی و حکومت گری فقیه، سخن به میان آمده که در این جا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

الف. در باب زکات می نویسد:

(لکن یستحب صرفها الی الامام، علیه السلام، فان تعذر صرف الی الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام، علیه السلام.)

بهتر است که زکات مال و زکات فطره را به امام برسانند و در عصر غیبت به فقهای امامیه؛ زیرا آنان بیناتر و آگاه‌تر به جاهای مصرف هستند و به علت این که آنان را جانشینان امام هستند.

دادن زکات به فقیه یک ثمره عملی دارد و آن این که اگر بعد از دادن آن به فقیه و پیش از خرج کردن، از بین برود، بر عهده پرداخت کننده چیزی نیست؛زیرا فقیه نایب امام، به منزله وکیل نیازمندان زکات است. گویا گرفتن فقیه، گرفتن نیازمند زکات است و ذمه شخص دیگر مشغول نیست.

ب. در باب خمس می نویسد:

(اذا جوزنا صرف نصیبه، علیه السلام، الی باقی الاصناف فانّما یتولاّه المأمون من فقهاء الامامیة لشرایط الافتاء.)

هر گاه جایز دانستیم که سهم امام در عصر غیبت، برای گروه‌های دیگر خرج شود این تصرّف در سهم امام را فقیه امینی، که دارای همه ویژگیهای لازم و مورد نظر است، بر عهده می گیرد.

در مختلف الشیعه نیز، سرپرست سهم بندی سهم امام علیه‌السلام را در عصر غیبت، فقیه شایسته و دارای همه کمالها و ویژگیهای لازم می داند.

۳.وی، نخستین فقیهی است که در عصر غیبت، به گمارده شدن فقیه عادل، مدیر و مدبر به روشنی اشاره کرده است:

(لانّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام، علیه السلام.)

تا پیش از علامه کسانی چون: شیخ مفید ، شیخ طوسی و… از واژه تفویض برای معرفی فقهاء به عنوان نایبان امام زمان در عصر غیبت استفاده کرده و کلمه نصب را، به طور معمول، برای گمارده شدگان ویژه، مانند مالک اشتر ، ابن عباس و نواب خاص به کار می بردند و در کلام ابن ادریس نیز که پیش از این یاد شد، عبارت این بود:(غیر منصوب شیعه، حکمش نافذ نیست). ولی علامه حلی، به روشنی فقیه امین را به گونه عام، گمارده شده از سوی ولی امر می داند. به نظر می رسد، فرق بین تفویض و نصب در عبارت علماء تفاوت بین ظهور و نص است. این بیان علامه (لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام) در مقام رد کسانی مطرح شده که نماز جمعه در عصر غیبت را حرام دانسته و آن را از شؤون معصوم و یا از شؤون گمارده شده بی میانجی از سوی او انگاشته اند.

علاّمه در پاسخ از این فتوا می نویسد:(به بیان اصطلاحی نگارنده) مناقشه صغروی است نه کبروی.

ما هم قبول داریم در نماز جمعه حضور امام یا نصب از طرف او شرط است، ولی در عصر غیبت این گونه نیست که امام گمارده شده‌ای نداشته باشد، بلکه فقیه امین، گمارده امام است و همان گونه که حکم وی، روا و روان است و مردم باید او را در قضاوت و اجرای حدود یاری کنند، اقامه نماز جمعه از سوی او نیز، بدون اشکال است.

(إحتج ابن ادریس بإن من شروط انعقاد الجمعة الامام و من نصبه الامام، علیه السلام،للصلوة…فانا نقول، موجبه، لان الفقیه منصوب من قبل الامام، علیه السلام، و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس.)

ابن ادریس احتجاج کرده به این که از جمله شرطهای اقامه نماز جمعه، وجود امام، یا کسی است که امام او را به این مقام گمارده است….

{در پاسخ} ما می گوییم:سبب این امر فراهم است؛ زیرا فقیه از جانب امام گمارده شده است و به همین خاطر احکام وی روا و روان است و در اجرای حدود باید او را یاری کرد.

۴. در قواعد الاحکام ، می نویسد:

(…و اما اقامة الحدود، فانها الی الامام خاصة او من یاذن له و لفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک… و لفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات و الاخماس و الافتاء….)

حق اقامه حدود از آن امام معصوم و یا کسی است که از سوی آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غیبت، این حق از آن فقهای شیعه است و حکومت میان مردم در صورت ایمنی از ستم پیشگان و نیز سهم بندی زکات و خمس و افتاء از آن فقیهان است.

۵. علامه، بایستگی اقامه حدود را، افزونِ بر دلیل نقلی، دلیل عقلی نیز می داند و می نویسد:

(لنا:ان تعطیل الحدود یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی نظر الشرع

و لنا:ما رواه عمر بن حنظله و غیر ذلک من الاحادیث الدالة علی تسویغ الحکم للفقهاء و هو عام فی اقامة الحدود و غیرها.)

و دلیل ماست: تعطیل حدود ، به انجام حرامها و گسترش فسادها می انجامد که بی گمان شارع به آن راضی نیست.

و دلیل ماست: حدیث عمربن حنظله و مانند آن که دلالت می کند بر روا بودن اجرای حکم برای فقیهان و آن عام است در اقامه حدود و غیر آن.

در تبصرة المتعلمین نیز اقامه حدود را برای فقیهان جایز می داند:

(برای فقهاء اقامه حدود در صورت ایمن بودن از ضرر، جایز و بر مردم واجب است که آنان را یاری دهند و وظیفه فقیهان دارای ویژگیهای لازم، فتوا دادن و بیان احکام الهی و داوری بین مردم است.)

۶. در ارشاد الاذهان می نویسد:

(کل من خرج علی امام عادل وجب قتاله علی من یستنهضه الامام او نائبه علی الکفایه…)

اگر کسی بر امام عادل شورش کند، ستیز با او، بر هر کسی که امام یا نایب امام، او را امر به جنگ کند، به گونه کفایی واجب است.

علامه نایب امام را تفسیر می کند، به نایب عام(فقیهان) و در فرازی دیگر، از نایب خاص هم نام می برد:

(کل من خرج علی امام عادل فهو باغ و یجب قتاله علی کل من یستنصره الامام او من نصبه عموما او خصوصا علی الکفایه)

هر کس بر امام عادل بشورد، یاغی است و واجب است به گونه کفایی، نبرد با او، بر هر کسی که امام او را به یاری بخواهد. یا کسی که او گمارده، چه به گونه عام و چه به گونه خاص.
نتیجه:

مسأله امامت و فرعهای آن(ولایت فقیه) در نزد علامه از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که وی جایگاه مسأله امامت را علم کلام می داند، نه یک مسأله فرعی که تنها در فقه، سخن از آن به میان بیاید و از این که علماء آن را از کلام به فقه آورده اند، بسی ناخرسند است. یادآوری موردهای بسیار از ولایت حاکم اسلامی در کتابهای گوناگون علاّمه، حاکی از اهمّیت مسأله رهبری در عصر غیبت در نزد این فقیه و متکلم شیعه است.

علاّمه این اختیارها را برای فقیه جامع شرایط در هنگامی بیان کرده که پیوسته در دید و خطر حاکمان مغول و مخالفان بوده است.

۴.۷ - شهید اول(۷۳۶ ۷۸۶ه.ق.)

وی در بحث احکام زکات دروس می نویسد:

(و یجب دفع الزکاة الی الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فی الغیبة الی الفقیه المأمون….)

پرداخت زکات به امام و جانشین وی، در صورت در خواست واجب و گرنه، مستحب است. و در زمان غیبت، باید به فقیه امین داده شود.

ایشان در مورد اجرای حدود در عصر غیبت می نویسد:

(و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة و یجب علی العامة تقویته.)

اجرای حدود و تعزیرها بر عهده امام و جانشین اوست، گرچه به گونه عموم بر این امر گمارده شده باشد. و در روزگار غیبت، بر عهده فقیه قرار دارد، همان فقیهی که ویژگیهای وی در کتاب قضا بیان خواهد شد. بر اوست، اگر توانایی داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است، یاری او.

در بحث نماز جمعه می نویسد:

(فلا تنعقد {الجمعه} الاّ بالامام{العادل} او نائبه {خصوصاً او عموماً} لو کان {النائب} فقیها {جامعاً لشرایط الفتوی} مع امکان الاجتماع فی الغیبة.)

نماز جمعه گزارده نمی شود، مگر به امامت امام معصوم ، یا نایب ویژه او و یا نایب عام او، اگر فقیه جامع شرایط باشد و اجتماع هم در زمان غیبت، ممکن باشد.

در بحث قضاء می نویسد:

(و فی الغیبة الامام، ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم منصوب من قبل الامام خصوصا.)

در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط، مدار قضاء است و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلافهای خود را نزد او ببرند.

شهید در بحث رؤیت هلال می نویسد:

(و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال به؟ الاقرب نعم.)

آیا قول حاکم در ثبوت هلال کافی است؟ نزدیک‌تر به واقع است که بسنده می کند.

بنابراین، از نظر شهید اول، فقیه به نیابت از امام زمان (عج) وظایفی چون گرفتن زکات و خمس و اجرای حدود و تعزیرات، قضاوت و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و در زمان او حوزه امور عمومی چیزی بیش‌تر از این نبوده است.

۴.۸ - فاضل مقداد (م۸۲۹ه.ق.)

فاضل مقداد در التنقیح الرائع، که شرح کتاب مختصر الشرایع است در ذیل عبارت مصنف:

(و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا و یجب علی الناس مساعدتهم.)

می نویسد:

(القائل هو الشیخان… و اختار العلاّمة قول الشیخان محتجا بان تعطیل الحدود یفضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشارع و بما رواه عمربن حنظله…)

گوینده این قول، شیخ مفید و شیخ طوسی است… و علاّمه قول آن دو را بر گزیده، در حالی که استدلال می کند بر این قول، به دو دسته دلیل {دلیل عقلی و عمومات ادله}

دسته اول:تعطیل شدن اجرای حدود به انجام حرامها و گسترش فسادها می انجامد که بی گمان شارع به آن راضی نیست.

دسته دوم:روایت عمر بن حنظله….

فاضل مقداد بعد از ذکر دلیلهای علامه بر این امر، می نویسد:در مورد عمومات دلیلها، به آوردن دو روایت از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بسنده می کنیم:
(اما العمومات فقوله، صلی اللّه علیه و آله:(العلماء ورثة الانبیاء) معلوم أنهم لم یرثوا من المال شیئا فیکون وراثتهم العلم او الحکم و الاول تعریف المعرف فیکون المراد هو الثانی، الحکم…علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل.)

عالمان، وارثان انبیاء اند،روشن است که پیامبران چیزی به ارث نگذارده اند که علما از آن بهره‌ای برند. پس ارث بری علما از پیامبران دانش و حکم است. اولی که روشن است و نیازی به شناساندن ندارد. پس مراد، همان دومی است که حکومت اسلامی باشد. در روایت دیگر: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید:عالمان امت من، بسان انبیاء بنی اسرائیل هستند.

در مورد دلیل عقلی نیز می نویسد:

(به حکم عقل، فلسفه اقامه حدود در زمان غیبت نیز موجود است و از این حیث فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت وجود ندارد. و همچنین حکمت اقامه حدود به اقامه کننده آن بر نمی گردد، بلکه یا به مستحق حد بر می گردد و یا به جامعه و هر دو نیز موجود است.)

فاضل مقداد در التنقیح، کتاب وصایا، می نویسد:

(…اذا لم یکن سلطان {امام معصوم} یتولّی ذلک، فالامر الی فقهاء شیعته من ذوی الرای و الصلاح فانهم{علیهم السلام} قد ولّوهم هذه الامور و لایجوز لمن لیس بفقیه ان یتولّی ذلک و ان کان ثقه.)

زمانی که امام معصوم نباشد که این کار {تعیین ناظر} را بر عهده بگیرد، کار بر عهده فقهای صاحب نظر و شایسته شیعه است؛ زیرا ائمه علیه‌السلام فقهاء را به سرپرستی این کار برگمارده اند. شخص غیر فقیه، حق ندارد این کار را بر عهده بگیرد، هر چند شخص مورد اعتمادی باشد.

در جای دیگر از این کتاب می نویسد:

(در زمان غیبت امام علیه‌السلام حکم فقیه بر همه کس، روا و روان است هر چند دو سوی دعوا، به این حکم راضی نباشند.)

در متن کتاب التنقیح الرائع چنین آمده است:

(در صورت حاضر نبودن امام، قضاوت فقیه جامع شرایط که از فقهای اهل بیت باشد، روا و روان است.)

از آن جایی که ایشان به این مطلب مختصر الشرایع حاشیه‌ای نزده، به نظر می رسد آن را پذیرفته است. بنابراین، در دیدگاه فاضل مقداد، اقامه حدود، و قضاوت بین مردم، که نوعی دخالت در حوزه امور عمومی است، از وظیفه‌ها و رسالتهای فقیهان در عصر غیبت است و آنان این کارها را به نیابت از امام عصر(عج) انجام می دهند.

۴.۹ - احمد بن فهد حلی اسدی(۷۵۷ ۸۴۱ه.ق.)

ایشان در المهذب البارع ، پس از نقل دلیلهای دو طرف و تمسک به روایت زراره و عبدالملک فرزند اعین، درباره اجماع منقول مبنی بر این که نماز جمعه را باید امام، یا نایب امام اقامه کند، می نویسد:

(این شرط در زمان غیبت، وجود دارد؛ زیرا فقیه در این عصر از سوی امام علیه‌السلام گمارده شده است؛ از این روی، طرح دعوا، نزد او واجب و حکمهای وی، روا و روان است. و بر مردم نیز واجب است که او را در قضاوت و اقامه حدود یاری رسانند.)

در ادامه می نویسد:

(لان الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبة.)

درباره اقامه حدود می نویسد:

(للفقهاء اقامة الحدود علی العموم و هو مذهب الشیخ و ابی یعلی و اختاره العلاّمة لما تقدم و لروایة عمر بن حنظله.)

بر عهده فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاری کنند و این عقیده شیخ طوسی و ابی یعلی است و علاّمه هم، آن را بر گزیده و دلیل این مسأله را پیش از این یادآور شده ایم:روایت عمر بن حنظله….

وی بر این باور است:

(دستورهای شرع در زمینه اجرای حدود بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد، احکام قضایی اسلام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود. و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفه فقیهان است که به پاخیزند و احکام الهی را به پا دارند. افزون بر دلیل عقلی، مقبوله عمر بن حنظله نیز، به روشنی بر این مطلب دلالت دارد.)

۴.۱۰ - خلاصه دیدگاه ها

از یادآوری نمونه‌هایی از سخنان فقیهان در باب حوزه اختیارهای فقیه و روا و روان بودن حکم وی در عصر غیبت امام علیه‌السلام روشن گردید که:

۱. فقیهان برجسته شیعه، از قرن چهارم تا قرن دهم هجری، بر نیابت فقیه از جانب امام باور داشته و بر آن تأکید ورزیده اند. این مطلب را با عباراتی چون:نایب عام، من إلیه الحکم بحق النیابه، نیابت از سلطان حق، الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام، علیه السلام، بیان کرده اند.

۲. به طور کلی تا قرن دهم هجری( یعنی تا زمان محقق کرکی) به عموم نیابت در تمامی زوایا و شؤون حکومت و همه اختیارهای معصوم اشاره روشن و شفاف، دیده نمی شود.

۳. ذکر موردهای گوناگون و پراکنده اختیارهای فقیه در بابهای مختلف فقه (که گاهی به پانزده باب می رسد) و استناد به نیابت در این موردها، نشان از آن دارد که در یک برآیند کلی، عموم نیابت مورد قبول و تسالم بین فقهاء بوده است، از این روی، می توان زیر عنوان (اصطیادی) عموم نیابت را پذیرفت.

۴. به نظر می رسد مواردی که فقهای این دوران در مورد اختیارهای فقیه نایب امام، در سخنان خود یاد کرده اند، از باب مثال است، نه حصر اختیارهای فقیه در این موردهای ویژه.

و در حقیقت سخن از ولایت فقیه در این موردها جز وتابعی از پذیرش اصل کلی پذیرش ولایت، به طور عام برای فقیه است.

۵. حکم و قضاوت نمودن در کشمکشها و دعواها و اقامه حدود و دریافت خمس و زکات به وسیله فقیه به نیابت از امام علیه‌السلام مورد پذیرش بیش ترین فقهای این دوران بوده است.

با توجه به اهمیتی که دین اسلام برای خون و حقوق مالی قائل است، هنگامی که علمای اسلام در دورانهای گوناگون، انجام قضاوت، اقامه حدود، دریافت حقوق مالی را که مهم ترین نمونه فروگیری و دست یازی در حوزه عمومی است، به نیابت از امام علیه‌السلام برای فقهاء جایز می دانند، موردهایی کم اهمیت‌تر در اداره حوزه امور عمومی را نیز به طور طبیعی و به طریق اولی، در حوزه اختیارهای فقیه به نیابت از طرف امام علیه‌السلام جایز می دانند. با توجه به محدود بودن حوزه‌های امور عمومی و مسائل اجتماعی در دوران علمای پیشین می توان بیان داشت که آنها هرچند عموم نیابت را به روشنی بیان نکرده اند، اما ذکر این موردها، به عنوان اختیارهای فقیه، حاکی از پذیرش ولایت عامه فقیه است. اما این که چرا فقیهان به روشنی به اختیارهای گسترده فقیه به نیابت از طرف امام علیه‌السلام به روشنی نپرداخته اند، در مقدمه، ده مورد را برای این امر بر شمردیم که به نظر می رسد، مهم ترین مورد آن مساعد نبودن زمینه برای به کار بستن ولایت سیاسی عامه فقهاء باشد.

به عنوان نمونه چند مورد را یادآور می شویم:

۱. کتابخانه شیخ طوسی را به جرم شیعه بودن، به آتش می کشند، به گونه‌ای که او ناچار به مهاجرت از بغداد به نجف اشرف می شود.

۲. خواجه نصیرالدین طوسی را هلاکوخان مغول از زندان و از چنگ فرقه اسماعیلیه نجات می دهد. خواجه در آخر شرح اشارات وضع خود را در دوران مغول که سمت وزیری را نیز بر عهده داشت این گونه بیان می کند:

(رقمت اکثرها فی حال صعب لایمکن اصعب منها حال، و رسمت اغلبها فی مده کدور…. ما مضی وقت لیس عینی فیه مفطر… و لم یجیء حین لم یرد المی و لم یضاعف همی و غمی نعم ما قال الشاعر بالفارسیه

(به گرداگرد خود چندانکه بینم

بلا انگشتری و من نگینم)

…اللهم نجنی من تزاحم افواج البلاء…)

۳. شهید اول را در زندان شهید می کنند و به دستور حکومت عثمانی، شهید ثانی را در بین راه حج گردن می زنند.

آیا با این فشار، خفقان، یغماگری و کشتار، بحث در حوزه اختیارات گسترده حاکم شیعی به عنوان نیابت از جانب امام علیه‌السلام در طول این دوران ممکن بود؟ همان گونه که پیش از این در یادآوری شماره ۷ بیان شد، در اصل فقهای این دوران، تشکیل حکومت را به وسیله فقهاء محال می دانستند؛ از این روی لازم نمی دیده اند به این مقوله‌ها بپردازند.

و این موردهایی را هم که یاد کرده اند، به گونه‌ای از مطلب دورافتادن است، نه اینکه عنوانی به نام(اختیارات فقیه حاکم) داشته باشند. ولی همین که فشار و موج ترور، کم می شود می بینیم فقهای شیعه به بحث پیرامون اختیارات گسترده فقیه به نیابت از امام علیه‌السلام در اداره امور عمومی می پردازند که محقق کرکی و کاشف الغطاء و نراقی در دوران صفویه و قاجاریه از نمونه‌های بارز این حرکت بشمارند.

۵ - دیدگاه‌های علمای شیعه از قرن دهم تا سیزدهم

---

از نزدیک به پنج قرن پیش، به گستردگی و فراگیری، از نیابت فقیه در شؤون گوناگون جامعه اسلامی، در کتابهای فقهای شیعه به روشنی سخن رفته، که در این بخش،به ذکر دیدگاه شماری از فقهای بزرگ این دوران می پردازیم:

۵.۱ - محقق کرکی(۸۶۸ ۹۴۰ه.ق.)

عموم نیابت نه تنها از نظر محقق کرکی ثابت شده است، بلکه وی این نظر را مورد اتفاق علمای شیعه می داند و می نویسد:

(اتفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی، علیهم السلام، فی حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة فیه مدخل)

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امین و دارای همه ویژگیهای علمی وعملی، که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، از سوی ائمه در همه ساحتهایی که نیابت در آنها نقش دارد در عصر غیبت، نایب است.

نقل شده زمانی که محقق کرکی در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمده، شاه به او گفته است:

(تو برای حکومت شایسته ای؛ چرا که نایب امام علیه‌السلام هستی و من از کارگزاران تو هستم که برابر فرمانهای تو باید عمل کنم.)

۵.۲ - شهید ثانی (۹۱۱ ۹۶۶ه.ق.)

شهید ثانی نیابت در شعاع گسترده مصالح عمومی جامعه را پذیرفته و جهاد ابتدایی را از آن استثناء کرده است:

(…فالفقیه فی حال الغیبة و ان کان منصوبا للمصالح العامة لا یجوز له مباشرة امر الجهاد بالمعنی الاول.)

…فقیه در عصر غیبت، هر چند برای عهده داری مصالح عامه، گمارده شده است، ولی جهاد ابتدایی بر او روا نیست.

وی بر این باور است:امر قضاوت با فقیه عالم به احکام شرعی پا می گیرد:

(المراد بالعالم هنا {الفقیه} المجتهد فی الاحکام الشرعیه.)

مراد از عالم{که داوری بر او رواست} در بحث قضا، مجتهد در احکام شرعی است.

شهید ثانی در بحث امر به معروف و نهی از منکر در این که برای فقیهان رواست اقامه حدود، چنین می نویسد:

(هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب… فانّ اقامة الحدود ضرب من الحکم و فیه مصلحة کلیة و لطف فی ترک المحارم و الانتشار المفاسد و هو قوی.)

این قول، مذهب شیخ طوسی و مفید و گروهی از فقیهان شیعه است؛ چرا که اقامه حدود از امور حکومتی است و در اقامه آن مصلحت عمومی از باب لطف در زمینه ترک حرامها و جلوگیری از دامن گستری فسادها در نظر بوده و این قول قوی است.

شهید ثانی در گاه سخن از زمینهای گشوده شده در جنگ نیز، به عموم نیابت، اشاره روشن دارد، از این روی هر گونه فروگیری این زمینها را بسته به اجازه نایب امام می داند و می نویسد:

(و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم منها {اراضی} علی اذن الحاکم الشرعی… بناء علی کونه نائبا عن المستحق علیه‌السلام و مفوضا الیه ما هو اعظم من ذلک؟ الظاهر ذلک.)

ظاهر این است که فروگیری و در اختیار گرفتن این گونه زمینها، در گاه باز بودن دست فقیه در امور جامعه به اجازه او بسته است… زیرا وی، نایب صاحب اصلی آن {امام} است. افزون بر آن که اختیار موردهای مهم‌تر و سنگین تری به او واگذار شده است.

شهید ثانی در جاهای گوناگون مسالک الافهام، فقیه را گمارده شده از سوی معصوم می داند و می گوید باید در عصر غیبت، زکات به فقیه پرداخت شود و یادآور می شود:

(المراد بالفقیه، حیث یطلق علی وجه الولایة، الجامع لشرایط الفتوی… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء او جب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون.)

مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گردد همان شخص جامع شرایط فتوا است…. زیرا او از سوی امامان علیه‌السلام جهت مصالح عمومی مردم گمارده شده است و کسی که به واجب بودن پرداخت ابتدایی آن { زکات } بدون درخواست، در عصر غیبت، به امام معصوم است، پرداخت آن را به فقیه مورد اطمینان واجب دانسته است.

به نظر می رسد عبارت شهید در مسالک، گویای پذیرش ولایت عامه فقیه، از سوی اوست.

۵.۳ - محقق اردبیلی (م:۹۹۳ه.ق.)

در پایان قرن دهم به محقق اردبیلی می رسیم، که به روشنی از عموم نیابت بحث کرده است.وی، در باره فقیه برخوردار از همه ویژگیهای لازم، (حاکم علی mistakebr /span class=br / الاطلاق) را به کار برده است. اردبیلی بر این باور است از نظر فقیهان، همه کارهایی را که امام علیه‌السلام باید انجام دهد،فقیه می تواند انجام بدهد و چنین اختیاری را دارد. فقیه نایب مناب امام در همه کارها و موردهاست.

وی نیابت را به اجماع علماء مستند ساخته است. از جمله عالمانی است که تلاش ورزیده عموم نیابت را افزون بر دلیل نقلی، بر دلیل عقلی نیز استوار سازد، در این باره می نویسد:

(نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما علی الاطلاق و عن رجوع جمیع ما یرجع الیه، علیه السلام، کما هو المقرر عندهم {علماء} فیمکن ان یقال:دلیله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضیق، المنفیین عقلا و نقلا.)

بلی سزاوار است بررسی شود چه دلیلی وجود دارد که فقیه، حاکم علی الاطلاق و دارای عموم نیابت است و تمام آنچه در حوزه کاری و در پیوند با امام علیه‌السلام است به وی پیوند می یابد. ممکن است گفته شود:دلیل این مطلب اجماع عالمان شیعه است، یا بایستگی جلوگیری از درهم گسستگی نظم اجتماعی و قرار نگرفتن مردم در سختی و تنگی است(در زندگی فردی و اجتماعی) که هر دو هم از نظر عقل و هم از نظر شرع رد شده اند.

محقق اردبیلی در مورد نیابت فقیهان از صاحب الامر علیه‌السلام در اداره امور جامعه و این که چاره‌ای جز آن نیست که فقیه، حاکم علی الاطلاق بوده و هر آن چه که مربوط به پیشوای معصوم در اداره امور عمومی است، دراختیار داشته باشد، استدلالی دارد که بازگویی آن خالی از فایده نیست:

(…و انت تعلم انه لا قدح فیه انّ الفقیه حال الغیبة لیس نائبا عن الائمة الذین ماتوا، علیهم السلام حال حیاتهم حتی یلزم انعزالهم بموتهم، علیه السلام، و هو ظاهر بل عن صاحب الامر، علیه السلام، و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر فهو منصوب من قبلهم دائماً بأذنهم.)

نیابت نداشتن فقیهان در زمان غیبت، از امامانی که رحلت کرده اند، مشکلی را پدید نمی آورد، تا این که گفته شود بعد از رحلت ائمه علیه‌السلام فقیهان از نیابت بر کنارمی شوند و دیگر ولایت ندارند. بلکه روشن است که فقیهان از جانب صاحب الامر، علیه السلام، ولایت دارند و اجازه امام، علیه السلام، به فقیهان به اجماع علمای شیعه و غیر از آن معلوم است.مانند این که اگر امام، علیه السلام، به فقیهان اجازه در اداره امور عمومی ندهد، مردم در سختی و تنگی قرار می گیرند ونظم اجتماعی به هم می خورد. فقیه از سوی امامان علیه‌السلام برای همیشه گمارده شده است.

محقق اردبیلی، فقیه جامع شرایط را جانشین امام در تمام امور می داند و می نویسد:

(و من کونه حکما فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور و لعل به یشعر قوله، علیه السلام:(و علینا الراد….)

۵.۴ - فیض کاشانی (م:۱۰۹۱ه.ق.)

وی نیز از نیابت عامه فقیه در چشم اندازی گسترده سخن گفته و در شعاع امور اجتماعی، سیاسی و قضایی آن را مورد تأکید و قبول قرار داده است. ایشان، پس از تأکید بر این که احکام سیاسی دین، از بایسته‌های مکتب و اساسی ترین مدار آن است، می نویسد:

(و بالجمله فوجوب الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و التعاون علی البر و التقوی و الافتاء و الحکم بین الناس بالحق و اقامة الحدود و التعزیرات و سایر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین و هی القطب الاعظم فی الدین و المهم الذی انبعث اللّه له النبیین و لو ترکت، لعطلت النبوّة و اضمحلت الدیانة و عمت الفتوة و فشت الظلالة و شاعت الجعالة و خرب البلاد و هلک العباد الی ان قال انّ للفقهاء المأمونین، اقامتها فی الغیبة بحق النیابة وفاقا للشیخین و العلامه و جماعه، لانّهم مأذونون من قبلهم.)

واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر و یاری بر نیکی و تقوا و فتوا و حکم کردن بین مردم بر اساس حق، و اقامه حدود و تعزیرات و اجرای دیگر موردهای اجتماعی و سیاسی دین، از ضروریها و بایسته‌های آن است و این امر محور بزرگ دین و مسأله مهمی است که خداوند انبیاء را برای آن برانگیخته است.اگر این امور ترک شود، نبوت بی نتیجه ماند و دین سیر نابودی پوید و جوانمردی رو به نشیب رود و گمراهی آشکار شود، نادانی گسترش یابد و شهرها خراب و بندگان هلاک شوند ….بدرستی که بر عهده فقیهان است به خاطر نیابتی که دارند، آن را اقامه کنند، همچنان که شیخ مفید و طوسی و علامه و شماری از علماء چنین نظر داده اند، زیرا فقهاء از طرف ائمه اجازه انجام کارها را دارند….

با ورود به نیمه دوم قرن دوازدهم و قرن سیزدهم، مسأله نیابت عامه فقیه در اداره امور جامعه در فقه شیعه، چهره آشکارتری به خود می گیرد و با ورود دانشمندانی مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء ، ملا احمد نراقی ، میرزا ابوالقاسم قمی ، شیخ محمد حسن نجفی ، میرفتاح مراغی و شیخ انصاری به این بحث، زوایای تازه‌ای از آن مطرح و جایگاه روشن تری در بین مسائل اسلامی پیدا کرد.

۵.۵ - شیخ جعفر کاشف الغطاء(۱۱۵۴ ۱۲۲۸ه.ق.)

دیدگاه‌های شیخ جعفر در کتاب کشف الغطاء در مورد حوزه اختیارهای فقیه، به همراه سیره عملی او در اجرای قانونهای اجتماعی اسلام، حکایت از پذیرش ولایت عامه فقیه او دارد. ما در این جا به ذکر مواردی از دیدگاههای او از کتاب کشف الغطاء می پردازیم:

۱. شیخ جعفر کاشف الغطاء: جهاد دفاعی را در عصر حضور امام وظیفه امام می داند و در گاه غیبت، بر این باور است:مجتهدان در جایگاه نیابت امام قرار می گیرند و امور دفاعی را تدبیر می کنند و دستور شروع دفاع می دهند:

(الثانی ما یتضمن دفاعا عن بیضة الاسلام و قد ارادوا کسرها… إن وجد امام علیه‌السلام حاضر وجب علیه… وان لم یحضر الامام… وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر… الی ان قال فقد اذنت للنیایة عن سادات الزمان للسلطان فتحعلی شاه… فی اخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و رد اهل الکفر….)

دفاع از حریم کشور اسلامی و مسلمانان وقتی است که دشمنان اسلام و مسلمانان بخواهند به کشور اسلامی یورش آورند و مسلمانان را در هم بکوبند… اگر امام علیه‌السلام حضور داشت، دفاع بر عهده اوست … و اگر امام حاضر نبود بر فقیهان واجب است قیام به دفاع… و من به خاطر نیابتی که از ناحیه امام زمان دارم به فتحعلی شاه اجازه دادم تا هر آنچه برای اداره امور جنگ و سپاه و واپس راندن اهل کفر لازم است، تهیه و از مردم، بگیرد.

امام خمینی ، درکتاب ولایت فقیه، وی را از جمله باورمندان به ولایت مطلقه فقیه یاد می کند.

۲. وی در کشف الغطاء، کتاب جهاد، در بحث (بغاة) می نویسد:

(هر که علیه امام، یا نایب خاص و یا عام او {فقیه جامع شرایط} سر به شورش بردارد، در عنوان (بغات) داخل می گردد و همین طور است کسی که از پیروی آنها در امر به بایدها و پرهیز از نبایدها، سرپیچی کند… و حاکم مسلمانان و حامی قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمانان و ناموس آنان چنانچه ناچارگردد می تواند با یاغی وارد جنگ شود.)

۳. وی در بحث امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

(والحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود، مرجعها الی الامام او نائبه الخاص او العام فیجوز فی زمان الغیبة اقامتها و یجب علی المکلفین تقویته….)

و اجرای حدود به دست امام علیه‌السلام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست. و در زمان غیبت امام زمان، اقامه حدود، بر فقیهان رواست. و بر همه مکلفان واجب است او را پشتیبانی کنند…

همچنین ایشان در باب گرفتن خمس و نظارت بر اوقاف، دیدگاه‌هایی بسان همین دیدگاه دارد.

۴. وی بر این عقیده است که فقیه(حاکم) به حق النیابه مجاز است که در حوزه مسائل عرفی، فردی را برای اداره کشور و امور اجرایی برگزیند و مسؤولیت را به او واگذارد و خود امور را زیر نظر داشته باشد:

(انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام باذن العام سلطانا او حاکما لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور.)

اگر فقیه که به اجازه عام، از طرف امام گمارده شده است، فردی را به عنوان پادشاه و حاکم مسلمانان بر کار بگمارد، از حاکمان ستم نخواهد بود.

۵.۶ - میرزا ابوالقاسم قمی(۱۱۵۱ ۱۲۳۲ه.ق.)

میرزای قمی بعد از یادکرد موردهای بسیار از ولایت حاکم، می نویسد:

(دلیل ولایت حاکم، اجماع منقول و عموم نیابتی است که از روایاتی مانند، مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن فهمیده می شود.)

ایشان در جای دیگر می نویسد:

(نیابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است که جهاد {ابتدایی} بدون اذن امام نمی شود، در این جا از مقتضای عموم نیابت می گذریم و باقی موارد تحت عمومات باقی می ماند.)

میرزای قمی بر این باور است هرگاه در نصوص دینی لفظ امام به کار برده می شود، مراد از آن زمامدار حق است که (من بیده الامور) است در عصر حضور، مصداق آن امامان معصوم علیه‌السلام و در عصر غیبت فقیهان عادل هستند:

(فانّ المراد بالامام فی اغلب هذه المسائل (من بیده الامر) اما فی حال الحضور و القسط فهو الامام الحقیقی و اما مع عدمه فالفقیه العادل، فهو النائب عنه بالادله.)

۵.۷ - احمد نراقی (م۱۲۴۵ه.ق.)

وی، با گردآوری موردها و دلیلهای ولایت فقیه که در بابهای گوناگون فقه پراکنده بود، باب جداگانه‌ای را به مسأله ولایت فقیه ویژه ساخت و با این تلاش و حرکت نو و بهنگام، خدمتی بس بزرگ و ماندنی به فقه شیعه کرد و سبب گردید فقیهان پس از او، به مسأله ولایت فقیه در چشم اندازی گسترده تر، دقیق‌تر و ژرف‌تر بنگرند و از این راه به احیای فقه سیاسی شیعه بپردازند.

نراقی ولایت فقیه را دارای دو قاعده و معیار می داند که گستره گسترده‌ای را در بر می گیرد:

(إنّ کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه امران:

احدهما:کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام وحصون الاسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما أخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.

ثانیهما:انّ کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولامفر منه، اما عقلا او عادة من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به … فهو وظیفة الفقیه، له التصرف فیه والاتیان به.

اما الاول:فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، حیث نص به کثیر من المسلمات ما صرحت به الاخبار المتقدمه. واما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران….)

تمامی موردهایی را که فقیه عادل در آنها ولایت دارد دو امر است:

۱. هر آنچه پیامبر و امام، که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد. مگر این که در موردی دلیل خاصی بر استثناء وجود داشته باشد، مانند اجماع یا دلیل خاص یاغیر این دو.

۲. همه موردهایی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم عقل و یا شرع لازم می باشد… بر عهده ولی فقیه است.

دلیل امر نخست، پس از اجماعی که بسیاری از اصحاب، آن را به روشنی بیان کرده اند و چنین می نماید که نزد آنان از بایسته‌ها و ضروریهاست، روایاتی است که به این مسأله به روشنی دامن زده اند.

دلیل امر دوم، پس از اجماع دو امر است:

الف. در امور اجتماعی ناچار باید شارع مهربان حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد.

ب. چون فقیهان بهترین خلق خدا، پس از پیامبران و افضل و امین هستند و به دست آنها مجاری امور است، به ولایت سزاوارتر.ند

۵.۸ - میرفتاح حسین مراغی (م۱۲۵۰ه.ق.)

وی از فقیهان معاصر علامه نراقی و شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطاء بوده است. به نظر وی ولایت عامه فقیه اجماعی است. در عناوین، به گونه جداگانه درباره ولایت فقیه و دلیلهای آن بحث و ادعای اجماع بر این مطلب کرده است. وی، مانند محقق نراقی اصل ولایت فقیه را، امری یقینی و خدشه ناپذیر می داند و استناد به دلیلها را برای دستیابی به حدود و میزان ولایت فقیه مطرح می کند و سرانجام میرفتاح نیز همچون نراقی به این نتیجه می رسد که:ولایت فقیه در زمان غیبت بنابر دلیلهای بسیار ولایت عامه است. وی اجماع در این مسأله را اجماع محصل و اجماع منقول می داند.

در مورد دوم می نویسد:

(در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی، مبنی بر این که فقیه ولایت دارد در موردهایی که دلیل بر ولایت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.)

(… احدهما الاجماع المحصل… ثانیهما منقول الاجماع فی کلامهم علی کون الحاکم ولیا فی ما لادلیل فیه علی ولایة غیره و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعله مستفیض فی کلامهم.)

از عبارت (الحاکم ولیا فی ما لا دلیل فیه علی ولایة غیره) عموم ولایت فقیه را می توان استفاده کرد.

۵.۹ - محمد حسن نجفی (م:۱۲۶۶ه.ق.)

وی ولایت فقیه را نزد فقهای شیعه از ضروریها دانسته و در کتاب خمس نوشته است:

(لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سایر الابواب عمومها (ولایة الحاکم) بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.)

از عمل و فتوای اصحاب در بابهای مختلف فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود، بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از ضروریها ، بی گمانها و بایسته‌ها باشد.

وی در مورد عام بودن ولایت فقیه در کتاب قضا می نویسد:

(… بل لعله الظاهر علی ارادة النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون له ما للامام علیه‌السلام کما هو مقتضی قوله علیه‌السلام:فانی جعلته حاکما….)

همچنین صاحب جواهر مقتضای کلام امام علیه‌السلام که فرمود:(در حوادث واقعه به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا) عمومیت ولایت فقیه را استفاده می کند و می نویسد:

(زیرا دایره این عبارت گسترده است؛ چرا که حجت بودن فقیه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته است و این بدان معنی است که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقهاء نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثناء وجود داشته باشد.)

صاحب جواهر در مورد حوزه اختیارات فقیه می نویسد:

(فقیه عادل، گمارده شده عام از طرف امام علیه‌السلام است.)

و می نویسد:

(… بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقه شیعتهم معطله.)

اگر عموم ولایت برای فقیهان نباشد {در عصر غیبت} بسیاری از امور شیعیان امامان علیه‌السلام به انجام نمی رسد.

درباره کسانی که سخنان وسوسه انگیز در مورد ولایت عامه فقیه می زنند، می نویسد:

(از شگفتیها، وسوسه شماری از افراد در این مسأله است که گویا مزه فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصومان را نفهمیده اند و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند:(فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و… قرار دادیم درنگ نکرده اند.)

در پایان صاحب جواهر می نویسد:

(ولایت عامه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.)

وی، عمومیت ولایت فقیه را حکم استوانه‌های مذهب دانسته است:

(هذا حکم اساطین المذهب بالاصل المقطوع.)

و در جای دیگر آن را از ضروریهای مذهب دانسته و نوشته است:

(اذ هو المتیقن من النصوص والاجماع بقسمیه بل لضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم، علیه السلام، علی ذلک {اقامة الحدود} و نحوه.)

۵.۱۰ - شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴ ۱۲۸۱ه.ق.)

ایشان در کتاب مکاسب به نقل از جمال المحققین ، مشهور بودن ولایت فقیه بین اصحاب را مسأله‌ای روشن دانسته و نوشته است:

(کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بانّ المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نوّاب الامام.)

همان گونه که جمال المحققین در باب خمس اعتراف کرده به این که:در میان شیعه معروف است:فقیه نایب امام است.

در کتاب قضا و شهادات نیز در مورد ولایت عامه فقیه می نویسد:

(حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و گزاره ها، حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از واژه حاکم، که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در تمام شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست، همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم برگمارد که از آن، چیرگی او بر تمام شؤون مربوط به حکومت ، چه جزئی و چه کلی، استفاده می شود. از این روی، امام علیه‌السلام لفظ حکم را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را به کار برده تا عام بودن روانی چیرگی او را برساند.)

با این که مناسب سیاق این بود که امام بفرماید:(فانی قد جعلته علیکم حکما) و در ادامه می نویسد:

(ومنه یظهر کون الفقیه مرجعا فی امور العامه.)

و از آن مرجعیت، فقیه جامع شرایط در تمامی شؤون عامه در پیوند با امت روشن می شود.

در مورد توقیع شریف می فرماید:گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، ولی تعلیل قول امام علیه‌السلام که می فرماید:فقهاء حجت من بر شمایند:

(… فی التعلیل (انهم حجتی علیکم) دل علی وجوب العمل، بجمیع ما یلزمون و یحکمون)

می رساند که همه احکام صادره از سوی او روان و حجت است؛ زیرا به عنوان نماینده ولی عصر(عج) حکم کرده است.

بر این اساس، شیخ، روا بودن حکمیت فقیه را در دعواها و دشمنیها، شعبه‌ای از ولایت مطلقه فقیه می داند که معصوم علیه‌السلام به او بخشیده است و می نویسد:

(ان تعلیل الامام، علیه السلام، وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات، بجعله حاکما علی الاطلاق و حجة کذلک، یدل علی انّ حکمه فی الخصومات والوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصورة التخاصم….)

بی گمان، حکم فقیه بر خوردار از همه ویژگیهای لازم، در گزاره‌های قضایی نافذ و حجت است، ولی تعلیلی که امام علیه‌السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان فرموده، می رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوی فقیه است و اختصاصی به امور قضایی ندارد، زیرا وی نماینده امام معصوم است، همان گونه که توقیع شریف بر آن دلالت دارد و در مقبوله نیز به گونه مطلق، امام، فقیه را حاکم و حجت قرار داد. بنابراین، ولی هر چه حکم کند نافذ است.

شیخ در بحث ولایت فقیه، سه مقام و جایگاه را برای فقیه، یادآور می شود:

(للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلثه:

الاول، الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله ومورده المسائل الفرعیه… لااشکال ولا خلاف ثبوت هذا المناصب للفقیه.

الثانی، الحکومه فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله وهذا المنصب ثابت له بلاخلاف فتوی و نصاً.

ولایة التصرف فی الاموال والانفس وهو المقصود بالتفضیل هنا.)

شیخ، قبل از بیان قسم اخیر، در مسأله ولایت، اصلی را تأسیس می کند و می نویسد:

(اصل، عدم ثبوت ولایت کسی بر دیگری است، مگر موردی را که دلیل قطعی سبب خروج آن از این اصل گردد.)

سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم می کند:

الف. استقلال ولی، در تصرف اموال و نفوس با چشم پوشی از این که آیا تصرف دیگران بسته به اجازه او هست، یا خیر.

ب. استقلال نداشتن دیگران، در فروگیری مالها و چیرگی بر نفسها و بسته بودن تصرف آنان به اجازه ولی.

شیخ در ولایت استقلالی می نویسد:

(وبالجمله فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمل أنّ للامام سلطنة مطلقة علی الرعیة من قبل اللّه تعالی وأنّ تصرّفهم نافذ علی الرعیّة ماض مطلقا.)

آنچه پس از جست و جو و درنگ در دلیلهای چهارگانه { کتاب ، سنت ، عقل و اجماع } استفاده می شود، این است که امام علیه‌السلام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق، نافذ و معتبر است.

اما شیخ، چنین ولایتی را برای فقیه جامع شرایط از روی قطع و یقین، رد می کند و می نویسد:

(وبالجمله فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.)

اقامه دلیل بر این که پیروی از فقیه نیز همچون امام معصوم علیه‌السلام واجب است {یعنی همان سلطنت و ولایت مطلقه امام بر داراییها و جانهای مردم} برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت باشد، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پر از خار است.
یادآوری:

بیش‌تر فقیهانی که ولایت مطلقه فقیه را به معنای رهبری سیاسی و اجتماعی فقیه پذیرفته اند، با شیخ انصاری هم عقیده اند و به روشنی یادآور می شوند که چنین ولایتی بر داراییها و جانهای مردم برای فقیه ثابت نیست. از باب مثال، سید محمد آل بحرالعلوم (م:۱۳۲۶ه.ق.) در این باره می نویسد:

(لاشک فی قصور الادلّة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم، کما هی ثابتة لجمیع الائمه، علیهم السلام، بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم، علیهم السلام، بنص غدیر خم.)

بی گمان که دلیلها از ثابت نمودن اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم، کوتاه هستند. با این که چنین اولویتی برای تمام ائمه علیه‌السلام ثابت است….

ب. ولایت غیر استقلالی:مراد از آن، استقلال نداشتن دیگران در تصرف در اموال و نفوس و بسته بودن تصرف در آن، به اجازه ولی است.

شیخ برای فقهاء در این مورد ولایت قائل است و آن را به خاطر اجازه‌ای می داند که در روایتهایی مانند:مقبوله و توقیع شریف به فقیه بخشیده شده است:

(فیدلّ علیه مضافا الی مایستفاد من جعله حاکما کما فی المقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبة فی زمان النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و الصحابه… التوقیع المروی فی اکمال الدین….)

افزون بر مقبوله عمر بن حنظله که از آن استفاده می شود، امام علیه‌السلام فقیه را مانند حاکمان زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و صحابه حاکم قرار داده… توقیع شریف امام زمان علیه‌السلام نیز بر ولایت فقیه دلالت دارد.

شیخ، حوزه این ولایت را امور اجتماعی می داند که مردم، برابر عقل و شرع و عرف در آن مورد به رئیس خود رجوع می کنند و می نویسد:

(فان المراد بالحوادث (المذکور فی التوقیع الشریف:فاما الحوادث الواقعه…) ظاهرا مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا اوعقلا او شرعا الی الرئیس.)

مراد از پیش آمدها (که در توقیع شریف یاد شده و امام دستور داده در آن موردها به فقهاء جامع شرایط مراجعه کنید) همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند.

و در جای دیگر می نویسد:

(المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامة المطلوبة للسلطان الیه.)

وقتی سلطان فردی را به عنوان حاکم می گمارد، عرفا فهمیده می شود که در همه امور مورد نیاز مردم، باید به او مراجعه کرد.

شیخ بعد از ذکر این موردها می نویسد:

(لکن المسألة لاتخلوا عن اشکال وان کان الحکم به مشهوریا.)
خلاصه و نتیجه

شیخ انصاری در کتاب ( القضاء و الشهادات ) به گونه روشن، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است، اما در کتاب مکاسب، مشکل بتوان چنین نظریه‌ای را به او نسبت داد، هر چند که عبارات او ناظر به این نظریه است.

۵.۱۱ - سید محمد آل بحرالعلوم (م:۱۳۲۶ه.ق.)

نظر علامه محقق سید آل بحرالعلوم را در مورد ولایت فقیه، می توان در کتاب بلغة الفقیه یافت. بلغة الفقیه مجموعه چند رساله در گزاره‌های مختلف فقهی است که یکی از آنها رساله در موضوع اراضی خراجیه و دیگری زیر عنوان:(ولایات) به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است.
بحثهای عمده فقه سیاسی بلغة الفقیه در رساله (ولایات) بازتاب یافته که به شرح ترین نوشته در زمینه ولایت فقیه و مسائل حکومتی است.

آغاز ورود به بحث ولایت فقیه و اختیارهای نایبان عام امام غایب علیه‌السلام در این رساله، مانند سبک کتابهای گذشته است. ابتدا تأسیس اصل شده و سپس مراتب ولایت ذکر و دلیل هر کدام به ترتیب بیان شده است.

مؤلف در مورد ولایت فقیه عادل سه بحث را مطرح کرده است.
الف. اصل ولایت فقیه:
وی با استناد به اجماع محصل و منقول و نصوص معتبره، ولایت را برای فقیه مسلّم و غیر درخور تردید بیان کرده و با استناد به دلیلهای عقلی مسأله را امری روشن و بی شبهه دانسته است.
ب. محدوده اختیارات فقیه:
وی بر این باور است که:امام علیه‌السلام به خاطر ریاست و حکومتی که بر مردم دارد، عهده دار امور مربوط به مصالح عمومی است و حفظ نظام ایجاب می کند در این زمینه امام را خلیفه و نایبی باشد. بعد نتیجه گرفته که اختیارات حکومتی امام علیه‌السلام ناگزیر در زمان غیبت به فقیه عادل واگذار شده است:
(… و اما الحوادث الواقعه و قوله:(مجاری الامور بید العلماء) وقوله علیه‌السلام:هو حجتی علیکم) فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقیه علی الرعیة واعطاء قاعدة لهم کلیة بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه فی امورهم المتوقفة علی نظر الامام.)
ج. پذیرش ولایت عامه فقیه:

در بخش ششم این رساله بر ولایت حسبه پرداخته و ولایت فقیه را نیز در این مورد بررسی می کند.

۵.۱۲ - حاج آقا رضا همدانی

وی، در مصباح الفقیه، کتاب خمس، پس از اشاره به موردهایی که در همه نظامهای سیاسی، به حاکمان مراجعه می شود، می نویسد:
(در نیابت فقیه جامع شرایط از سوی امام علیه‌السلام در چنین مواردی نباید تردید کرد. با جست وجو در سخنان فقها روشن می شود که چنین نیابتی از امور مسلم در نزد آنان بوده تا آن جا که شماری، مهم ترین دلیل را بر عموم نیابت، اجماع دانسته اند.)

۶ - دیدگاه علمای معاصر

---

۶.۱ - میرزای نائینی (م:۱۲۷۶ ۱۳۵۵ه.ق.)

به نظر می رسد که وی از جمله باورمندان به ولایت عامه فقیه است، ولی چون به حقیقت پیوستن آن را در زمان خود غیر ممکن می دانسته، از باب قاعده:(مالایدرک کله لایترک کله) سلطنت مشروطه را، به شرط این که فقیهان بر آن ناظر باشند، به جای سلطنت مطلقه ستم، می پذیرد:

(در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه است، و مقام ولایت و نیابتی نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغصوب و انتظامش غیر مقدور، آیا ارجاعش از نحوه اولی (سلطنت جائر مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحو ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبدادی) به قدر ممکن واجب نیست؟)

ایشان معتقد است حتی با انگاره ثابت نبودن نیابت فقیه در اداره امور عمومی از باب امور حسبیه و قدر متیقن، دخالت فقیه در حوزه امور عمومی ثابت است. سپسها ایشان به عنوان مثال، حوزه‌هایی را به عنوان امور حسبیه بیان می کند که باورمندان به ولایت مطلقه فقیه نیز مرادشان از ولایت مطلقه فقیه، کم وبیش چیزی در همین حد است و ایشان در این باره می نویسد:

(از جمله قطعیات مذهب ما امامیه ، این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.)

علامه نائینی بعضی از اموری را که شارع مقدس، خرسند به ترک آنها نیست، به عنوان مثال یاد می کند:

(… چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه که از تمام امور حسبیه و از اوضح قطعیات است. لذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت دراقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.)

عبارت یاد شده نشان می دهد، ایشان اداره عمومی امت و جامعه اسلامی را به گونه گسترده، وظیفه فقیهان می داند، هر چند به کار بستن حاکمیت مستقیم فقیه را در عصر خود، ناممکن می داند.

شیخ محمد تقی آملی در کتاب: المکاسب والبیع که تقریرات دروس علامه نائینی است، نظر استاد خود را در پذیرش ولایت عامه و مطلقه فقیه این گونه گزارش می دهد:

(اختلاف در ولایت عامه برای فقیه، به اختلاف در این مسأله بر می گردد که آیا آنچه برای فقیه جعل شده است، مقام داوری و قضاست یا مقام والی. گروهی بر این باورند که فقیهان مقام والیان را دارند. اینان به اخبار استناد جسته اند. روایت مقبوله عمر بن حنظله بهترین روایتی است که می توان برای ثابت کردن ولایت عامه برای فقیه به آن تمسک جست… حکومت در قول امام علیه‌السلام (فانی جعلته حاکما) مطلق است و هر دو وظیفه قاضی و والی را در بر می گیرد، بلکه دور نیست واژه (حاکم) ظهور در والیان داشته باشد و این امر با این مسأله که مورد روایات، مسأله قضاوت است، ناسازگاری ندارد؛ زیرا ویژگی مورد، سبب تخصیص و ویژه ساختن عموم، در پاسخ نمی شود.)
خلاصه و نتیجه:

از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، میرزای نائینی، که دیدگاه‌های کارشناسی وی درباره ولایت فقیه در آن بیان شده و دیدگاه پسین او در مورد ولایت فقیه است، جُستارها و نکته‌های زیر استفاده می شود:

۱. اداره امور مملکت و تدبیر امور اجتماعی، به رهبری فقیه را اگر چه از باب نیابت ولایت نپذیریم، از باب امور حسبی از ناگزیرها و بایسته‌های مذهب است.

۲. دایره امور حسبی گسترده است؛ به گونه‌ای که حفظ نظم، جلوگیری از گسستگی نظام و دفاع از کیان اسلام را در بر می گیرد.

۳. نقش آفرینی در این امور از رسالتها و وظیفه‌های نایبان ویژه امام عصر(عج) است.

۴. از آن جا که در روزگار نائینی دست فقیهان از اداره جامعه، به ستم کوتاه شده بود و ممکن نبود که آنان، زمام امور را در دست بگیرند، ولی ممکن بود که سلطنت را از مطلقه به در آورند و آن را مشروطه کنند و فقیهان سلطنت مشروطه را زیر نظر داشته باشند، نائینی، تمام تکاپوی خود را در همین مسیر، به کار گرفت.

۵. زمام امور اداره مملکت را باید برگزیده ملت بر عهده بگیرد؛ امّا به کار بستن حاکمیت او باید با اجازه مجتهد عادل و آگاه و با تقوا باشد و دستورهای صادره از طرف حاکم باید با نظارت هیأت برگزیده مجتهدان باشد که مرکب از مجتهدان آگاه به امور سیاسی و بین المللی است این گروه حق نظارت استصوابی دارند، تا کار حاکم، مشروعیت بیابد.

همان گونه که میرزای نائینی می نویسد:

(با صدور اذن، عمن له الاذن {فقیه جامع شرایط} مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت ، و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.)

حکومت مورد نظر علامه نائینی در تنبیه الامه و تنزیه الملّه ، حکومتی است که دارای این سه مؤلفه باشد:

الف: قانون اساسی اسلامی.

ب. وجود هیأت عالی نظارت که مجتهدان عادل یا نمایندگان آنان، در آن حضور داشته باشند.

ج. مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان مردم حضور داشته باشند.

نظریه ولایت فقیه در آثار میرزای نائینی با نوعی اضطراب همراه است و به نظر می رسد این امر، به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی دوران مشروطیت و گرایشهای سیاسی و اجتماعی در آن زمان است که عالمان نیز از آن اثر پذیرفته اند.

۶.۲ - شیخ عبدالله مامقانی (۱۲۹۰ ۱۳۵۱ه.ق.)

وی با ثابت کردن ولایت فقیه از آن به عنوان:نیابة المطلقه، یاد کرده و نوشته است:

(بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق علی الرعیّة ماض مطلقا وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العدل ایضا بحق النیابة والقیام مقامه وکونه حجة عن الامام کحجیة الامام عن الله تعالی… وبالجمله فجعل الامام، علیه السلام، الفقیه حجة عن نفسه ککونه حجة عن ربه تعالی والامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه دلیل علی النیابة المطلقه فی کافةالامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی.)

به طور خلاصه، آنچه پس از بررسی و درنگ از دلیلهای چهارگانه:{ کتاب ، سنت ، اجماع و عقل } استفاده می شود این است که امام معصوم بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممکن است که این مرتبه از ولایت برای فقیه عادل هم ثابت باشد؛ زیرا او نایب امام و قائم مقام و حجت اوست، همان گونه که امام علیه‌السلام حجت از طرف خداوند است….

خلاصه امام فقیه را حجت از طرف خداوند قرار داده است و فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به او مراجعه کنند. این قوی ترین دلیل است بر این که فقیه در تمام اموری که نظم عالم (نظم اجتماعی) بستگی به آن دارد و نیز در اجرای احکام الهی نایب مطلق امام است.

۶.۳ - سید محمد حسین بروجردی (۱۲۹۲ ۱۳۸۰ه.ق.)

وی با بیان مقدمه هایی، بایستگی عقلی حکومت وولایت فقیه را ثابت کرده است.

به نظر وی، گرچه دلالت روایات را بر ولایت فقیه ناتمام بدانیم، از راه دلیل آوری و استدلال عقلی می توان ولایت را استوار ساخت و ثابت کرد. استدلال عقلی آقای بروجردی، تنها ولایت فقیه را ثابت می کند، امّا با توجه به سیره عملی وی می توان ایشان را از باورمندان به ولایت عامه دانست.

استدلال عقلی آقای بروجردی بر ولایت فقیه:

اول. انسان نیازهای اجتماعی دارد.

دوم. دین اسلام به این نیازها اهتمام ورزیده و اجرای آن را به مسلمانان واگذارده است.

سوم. رهبر مسلمانان در آغاز کسی جز پیامبر و جانشینان آن حضرت نبوده است.

چهارم. امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضای قاضیان دستگاه ستم بازداشته اند به طور یقین فردی را به عنوان مرجع در فرونشاندن دعواها و درگیریها، تصرف در اموال غایبان و قاصران، دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک آنها نیست گمارده اند.

پنجم. گماردن مرجع از سوی آنان ویژه است در فقیه جامع شرایط، زیرا هیچ کس به گماردن غیر فقیه نظر نداده است. بنابراین، امر دائر بین گماردن و نگماردن فقیه عادل است و چون باطل بودن انگاره نخست، روشن است، گماردن فقیه قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله، جزء شواهد و یاری کننده خواهد بود.

۶.۳.۱ - سیره عملی بروجردی

۱. آقای فاضل لنکرانی ، از شاگردان ایشان، می گوید:

( آیت اللّه بروجردی گرچه در قم بحث ولایت مطلقه را، مستقلا مطرح نکردند، ولی ایشان همانند امام قائل بر ولایت مطلقه برای فقیه بود.

شاهدم این است که: ایشان به هنگام تأسیس مسجد اعظم ، ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعه‌هایی بود و در این بقعه ها، قبرهایی وجود داشت، خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعه‌ها را خراب کردند، (البته بدون این که اصل قبرها را از بین ببرند) وجزء مسجد اعظم قرار دادند.

کسی به ایشان اعتراض می کند که:حیاط مربوط به آستانه است و بقعه‌ها مربوط به دیگران، شما به چه مجوزی، آنها را تصرف کردید؟

ایشان لبخندی می زنند می فرمایند:

(معلوم می شود این آقا هنوز ولایت فقیه درست برایش جا نیفتاده است)

معنای سخن ایشان این است که فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت، انجام می دهد.)

۲. استاد مطهری در این باره می گوید:

(… به هر حال باب تزاحم ، یعنی جنگ مصلحتهای جامعه، دراین جا یک فقیه می تواند فتوا بدهد که از یک حکم به خاطر حکم دیگر، عملاً، دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی می خواستند این خیابانی را که در قم از کنار ابن بابویه می گذرد و تا پائین شهر و مسجد جمعه می رود، احداث کنند، از مرحوم آقای بروجردی سؤال کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم؟ چون آن زمان، بدون اجازه ایشان این جور کارها صورت نمی گرفت.

ایشان گفتند:اگر مسجد خراب نمی شود، مانعی ندارد آن کار را انجام دهید و پول مالکها را هم بدهید.

بدیهی است که این تصرف است و حال آن که اصل اسلام می گوید و آقای بروجردی از هر کس بهتر می دانست که:وقتی کسی مالک خانه‌ای هست بدون رضای او نمی شود آن را تصرف کرد و وقتی دولت یا غیر دولت، به او گفتند:خانه ات را به ما می فروشی یا نه که می خواهم خرابش کنم؟ و او گفت:من نمی خواهم خانه پدریم را بفروشم، کسی حق ندارد به او زور بگوید، اگر چه بخواهند صد برابر بخرند، ولی وقتی مصلحت یک شهر ایجاب می کند که خیابانی احداث شود، دیگر رضایت او شرط نیست.)

آنچه از سیره عملی آقای بروجردی استفاده می شود، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است.

۶.۴ - ملاحبیب اللّه شریف کاشانی

وی در کتاب (مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط القوائد) قواعد فقهی را به ترتیب بابهای کتابهای فقهی، از کتاب طهارت تا آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر ، آورده و در مورد هر قاعده، روایاتی نیز ذکر کرده است.

ملاحبیب الله در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، عبارتی دارد که به روشنی بیان گر ولایت مطلقه فقیه است:

(کل ما کان للنبی و الامام فیه الولایه فللفقیه الجامع ایضا کذلک.)

۶.۵ - محمد حسین کاشف الغطاء (م:۱۳۶۸ه.ق.)

وی در پاسخ پرسشی در مورد عموم نیابت فقیه، آن را برای فقیه پذیرفته است. در این جا متن پرسش و پاسخ را از کتاب فردوس الاعلی، نقل می کنیم:

(السؤال السادس:عموم الولایة للفقیه فی زمن الغیبة ثابت‌ام لا؟ أیدونا ما هو المحقق عندکم فی ذلک.

الجواب:الولایة علی الغیر نفسا او مالاً اوای شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل اربعه (الاولی) ولایة الله، جل شأنه، علی عباده و هو المالک لهم و لما یملکون بالملک الحقیقی الذاتی لاجعلی العرضی (هنالک الولایة لله) وهذه الولایة بدرجتها الثانیة جعلا لرسول الله والائمة سلام اللّه علیهم:(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)‌ای فضلا عن الکافرین وهذه الولایة واسعة مطلق بتمام السعة و الاطلاق بحیث لو أن النبی او الامام طلق زوجة رجل طلقت رغما علیه، فضلا عن المال و غیره (المرتبه الثالثه) ولایة الفقیه المجتهد النایب عن الامام و هی طبعا اضیق من الاولی والمستفاد من مجموع الدالة ان له الولایة علی الشؤون العامة و ما یحتاج الیه نظام الاجتماعیة المشار الیه بقولهم، علیهم السلام:(مجاری الامور بایدی العلماء و العلماء ورثة الانبیاء وامثالها). بالجمله فالعقل والنقل یدلّ علی ولایة الفقیه الجامع الشرایط علی مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیاً بالنیابة المجعولة بقوله، علیه السلام:(وهو حجتی علیکم وانا حجة اللّه….)

پرسش ششم:آیا عموم ولایت در زمان غیبت برای فقیه ثابت است، یا نه؟

پاسخ:ولایت بر دیگری دارای سه، بلکه چهار مرتبه است… مرتبه سوم آن، ولایت مجتهدی است که نایب امام علیه‌السلام است. از مجموعه دلیلها استفاده می شود که فقیه نسبت به امور عمومی و آنچه که سازمان اجتماع بسته بر آن است، ولایت دارد….

خلاصه، عقل و نقل دلالت می کنند بر ولایت فقیه جامع شرایط در اداره عمومی. این ولایت در مرحله اول برای امام معصوم علیه‌السلام است و در مرحله بعد برای فقیه مجتهد به نیابت از جانب امام که این نیابت مفاد روایت:او حجت من است بر شما و من حجت خدا.

۶.۶ - شیخ محمد رضا مظفر (م:۱۳۸۱ه.ق.)

وی عقیده خود را در باب ولایت فقیه چنین بیان می کند:

(وعقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرایط نایب الامام، علیه السلام، فی حال غیبة و هو الحاکم والرئیس المطلق له ما للامام فی الفصل فی القضایا و الحکومة بین الناس والرادّ علیه، رادّ علی الامام والرّاد علی الامام رادّ علی اللّه تعالی وهو علی حد الشرک باللّه کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت، علیه السلام، فلیس المجتهد الجامع للشرایط مرجعاً فی الفتیا فقط، بل له الولایة العامة فیرجع الله فی الحکم والفصل والقضاء وذلک من مختصاته لایجوز لاحدان یتولاها دونه الاّ باذنه کما لاتجوز اقامة الحدود والتعزیرات الا بامره و حکمه و یرجع الیه ایضا فی الاموال التی هی من حقوق الامام، علیه السلام، ومختصاته وهذه المنزله او الریاسة العامة اعطاها الامام، علیه السلام، للمجتهد الجامع الشرایط لیکون نائبا عنه فی حال الغیبة ولذلک یسمی نایب الامام.)

ما بر این باوریم مجتهد جامع شرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. برای اوست در زمینه قضاوت بین مردم، همان اختیار که برای امام علیه‌السلام است.

و در حدیث از امام صادق علیه‌السلام آمده است:کسی که حکم او را نپذیرد حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است.

مجتهد جامع شرایط، تنها مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عامه است….

اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام علیه‌السلام نیز از ویژگیهای فقیه جامع شرایط است و این جایگاه و این ریاست عامه‌ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او بخشیده شده است و به همین دلیل به او نایب امام علیه‌السلام می گویند.

۶.۷ - مرتضی حائری (م:۱۳۳۴ ۱۴۰۶ه.ق.)

ایشان توقیع شریف را از دلیلهای ولایت عامه فقیه می داند و می نویسد:

(تقریب الاستدلال:انّ الحجیة من قبله، روحی فداه و هبنی لقاه، ظاهره عرفا فی رجوع جمیع ما کان یرجع الیه، علیه السلام، الی الفقیه… والحاصل:ان الجمعة واجبة تعیینا فی زمان الغیبة بمقتضی ما وصل إلینا من الدلیل ویکفی فی ثبوت الاذن للفقیه لاقامة صلوة الجمعة بعض الادلة ولایة الفقیه کتوقیع اسحاق بن یعقوب… ولاسیما اذا کان المقیم لها هو الفقیه.)

تقریب استدلال به این روایت {اما الحوادث الواقعه…} چنین است:فقیه از سوی امام حجت است و معنای حجت بودن او از سوی امام در عرف، این است که در همه موردهایی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد….
نتیجه:

نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است، برابر دلیلهای ولایت فقیه که به ما رسیده است، مانند توقیع شریف در ثابت کردن اجازه برای فقیه در اقامه نماز جمعه کفایت می کند…. بویژه که اقامه کننده نماز جمعه، فقیه باشد.

۶.۸ - امام خمینی (م:۱۴۰۹ه.ق.)

وی با انجام سخنرانی علیه قانون کاپیتولاسیون روش مخالفت صریح و مبارزه آشکار با حکومت پهلوی و حامیان خارجی آن را در پیش گرفتند. این حرکت ابتدا به زندانی شدن ایشان و سپس تبعید به ترکیه و عراق منجر گردید.
امام خمینی در دوران تبعید به نجف اشرف علاوه بر ادامه مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، با تشکیل جلسات درس خارج فقه به بررسی و تألیف و ارائه مبانی نظری تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت آن پرداختند. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جریان تشکیل نظام جمهوری اسلامی و استقرار آن، ابعاد این نظریه را به مناسبت‌های مختلف تشریح نمودند که خلاصه آن در پی می‌آید.

۶.۸.۱ - وظیفه مسلمانان در عصر غیبت

امام خمینی درباره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌ و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

۶.۸.۲ - ضرورت و بداهت ولایت فقیه

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»

۶.۸.۳ - ولایت فقیه در زمان غیبت

فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنا‌فداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.

۶.۸.۴ - همانند مقام پیامبر و ائمه نبودن مقام ولایت فقیه

امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»

۶.۸.۵ - تولی امور مسلمین توسط فقیه

گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص ‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست. و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.

۶.۸.۶ - حدود احکام سلطانیه

از نظر امام خمینی، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس‌، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسمه‌ تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.»

۶.۹ - آقای خوئی (م:۱۳۱۷ ۱۴۱۳ه.ق.)

آقای معرفت در شرح این فراز از سخن آقای خوئی:

(ان هناک امور لابد أن تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبیه والقدر المتیقن هو قیام الفقیه بها.)

قدر متیقن از مکلفان به اموری که اهمال و فروگذاری آن در هر زمان، از نظر شرع و عقل، جایز نیست و باید در خارج به حقیقت بپیوندد، که از آنها به امور حسبیه تعبیر می کنند، فقهای عادل جامع شرایط هستند.

می نویسد:

(مسأله حاکمیت نظام اسلامی و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلامی و برقراری نظم در جامعه، از مهم ترین واجباتی است که شرع و عقل تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در مورد آن بی تفاوت بود.)

در دیدگاه آقای خوئی، در باب ولایت فقیه، که در آثار گوناگون ایشان بازتاب یافته، گونه‌ای دگرگونی و تکامل دیده می شود که فرازهایی از آنها را فرا روی می نهیم:

۶.۹.۱ - مصباح الفقهاء

پس از آن که می پذیرد ولایت فقیه در افتاء و قضا، ثابت است درباره مقام و پایه ولایت بر مالها و نفسها به بحث می پردازد و در پایان چنین نتیجه گیری می کند:

(فتحصل انه لیس للفقیه ولایة بکلا الوجهین علی اموال الناس وانفسهم… نعم له الولایة فی بعض الموارد لا بدلیل لفظی، بل بمقتضی الاصل العملی کما عرفت.)

خلاصه مطلب این است که فقیه در هیچ یک از آن دو جهت {ولایت استقلالی و غیر استقلالی} بر مالها و نفسهای مردم ولایت ندارد. پاره‌ای از موردها، فقیه ولایت دارد ولی ثابت کردن آن بادلیل لفظی ممکن نیست، بلکه به مقتضای اصل عملی ممکن است.

ایشان آن اصل را (اصالة الاشتغال) می داند. در مَثَلْ در سهم امام در دست گرفتن امور حسبیه و در دست گرفتن اوقاف عامه از این گونه است که باید با اجازه فقیه صورت گیرد.

۶.۹.۲ - التنقیح

وی، در این اثر، زیر عنوان:(الولایة المطلقة للفقیه) ابتدا دلیلهای ولایت فقیه را به بوته نقد و بررسی گذارده، و به گونه فشرده زیر عنوان:(فذلکه الکلام) نظر خود را این گونه جمع بندی کرده است:

(ولایت فقیه در عصر غیبت، با هیچ دلیلی ثابت نمی شود؛ زیرا این ولایت ویژه پیامبر و ائمه است. ولی آنچه از روایات برای فقیه ثابت می شود، نافذ بودن قضاء و حجت بودن فتوای اوست و اما حق در اختیار گرفتن مال کودکان، ناتوانان و ناشایستگان را ندارد، مگر در حدود امور حسبیه ، زیرا فقیه در این امور ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نافذ بودن در اختیار گیریهای خود فقیه یا وکیل او و بر کنار شدن وکیل وی به مجرد مرگ او. پس، تنها روا بودن در اختیارگیری برای فقیه ثابت می شود، نه ولایت.)
وی در ادامه می نویسد:
(و از آنچه بیان کردیم ظاهر می شود که موارد نیاز به اجازه فقیه، همان امور حسبیه است، جاهایی که اصل جاری در آنها اصل أصالة الاشتغال می باشد.)

۶.۹.۳ - فقه الشیعه

(لااشکال فی ثبوت ولایة الفقیه علی النصب فی الجملة اجماعا و نصاً والقدر المتیقن علی القضاء، اما اثبات سایر الولایات له کولایة الحکم فی غیر مورد التخاصم کما فی الهلال والولایة علی القصد… ففی غایة الصعوبه…)

در این که ولایت فقیه بنابر نصب، در پاره‌ای موردها ثابت است، هیچ گمانی وجود ندارد، و این ولایت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است. وقدر متیقن آن همان ولایت بر قضاء است….

۶.۹.۴ - صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات

(اما ولایت بر امور حسبیه، مانند:نگهداری داراییهای غایب و یتیم در صورتی که شخصی مانند ولی (شرعی) برای نگهداری از آنها نباشد، از آن فقیه جامع شرایط است و نیز موقوفه‌هایی که از سوی وقف کننده برای آنها سرپرستی گمارده نشده و همین گونه است نزاعها؛ چرا که پایان دادن به دشمنیها در کشمکشها و مانند آن، در دست فقیه است. اما افزودن بر آنها، مشهور بین فقیهان، ثابت نشدن آنهاست.)

۶.۹.۵ - مبانی تکملة المنهاج

آقای خوئی در این اثر، در بحث جایز بودن اقامه حدود شرعی از سوی حاکم اسلامی چنین استدلال کرده است:

(نخست آن که اجرای حدود در برنامه انتظامی اسلام، و در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع شده است. برای جلوگیری از فساد و گسترش بدیها و سرکشی بین مردم و این مطلب همیشگی است و به زمان حضور امام علیه‌السلام ویژگی ندارد.

دو دیگر دلیلهایی که در کتاب و سنت آمده و بیان گر بایستگی اجرای احکام انتظامی اسلام هستند، اطلاق دارند و زمان ویژه‌ای را در بر نمی گیرند.)

در ادامه، در این که اجرا کننده احکام چه کسی باشد، می نویسد:

(در این مورد بیان روشنی از شارع نرسید است و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرای این گونه امور، تک تک مردم نباشند؛ زیرا این خود، از هم گسستگی نظام است.)

ایشان در ادامه، روایت (واما الحوادث الواقعه…) و روایت حفص بن غیاث (من الیه الحکم…) را به یاری می آورد تا ثابت کند:اجرای حدود در اختیار فقیهان است.

۶.۹.۶ - منهاج الصالحین

در این اثر، جهاد ابتدایی در عصر غیبت را جایز می داند و بر این باور است که رهبری و فرماندهی آن در اختیار فقیه عادل و پروا پیشه و دارنده تمامی ویژگیهای لازم است.
(از آ نجا که انجام این مهم و به حقیقت پیوستن آن در خارج، نیازمند رهبر و فرماندهی است که مسلمانان فرمانها و دستورهای او را برخود، نافذ و روان بدانند، پس چاره‌ای جز ویژه گردانیدن آن در فقیه جامع شرایط نیست، زیرا فقیه سرپرست اجرای این امر مهم از باب امور حسبیه است….)

۶.۱۰ - آقای گلپایگانی (م:۱۴۱۴ه.ق.)

دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه در کتاب (الهدایة الی من له الولایه) که تقریرات درس ایشان است، بازتاب یافته است.
ایشان در این کتاب، به بررسی ولایتها پرداخته و در بحث ولایت فقیه، به این نتیجه می رسد که فقیه بر امور سیاسی و اجتماعی جامعه، حاکمیت دارد.
خلاصه دیدگاه ایشان در باب ولایت فقیه از این قرار است:
۱. (قد تقدم ان ما یقتضیه الاصل الاولی ان لا یکون لاحد الولایة علی غیره خرج منه النبی والائمة بالدلیل.) اصل این است که هیچ فردی بر دیگری ولایت ندارد، پیامبر و ائمه با دلیل از این اصل خارج شده اند.

۲. هر امری که از شؤون ریاست و حکومت باشد، بدون اجازه معصومان مشروعیت ندارد.

۳. پاره‌ای از مسائل اجتماعی، مانند حقوق مردم، نظم دادن به امور آنان و… از اموری است که خداوند بر ترک آنها خشنود نیست.

۴. با در نگریستن به روایات و درنگ روی آنها این نکته بر ما ثابت می شود که ائمه علیه‌السلام فقیهان را به گونه‌ای از ولایت و حکومت در جامعه گمارده و اداره امور سیاسی جامعه را به آنان واگذار ده اند.

۵. دایره اختیارهای فقیهان در زمینه حکومت گسترده است و همه موردها را در بر می گیرد، که دلیل آنها را از ویژگیهای امامان دانسته است:

(… فهم اللائقون بالوراثة منهم والنیابة عنهم فیما یتعلق بهم من الزعامة و الریاسة والولایة… فیجوز لهم التصدی فی کل ما کان لهم الا ما صد عنه الدلیل….)

فقیهان شایستگی به ارث بردن و جانشینی از امامان را در آن چیزی که بسته به زعامت و ریاست است، دارند… پس بر عهده فقیهان است اداره هر آن چیزی که در اداره امور اجتماعی، انبیاء سرپرستی آن را بر عهده دارند، مگر آن موردی که دلیل آن را منع کند و از اختیارهای ویژه ایشان بداند.

۶. از امور و گزاره‌های روشن است که فقیه، ولایت تامه مطلقه ندارد به گونه‌ای که بتواند در حوزه زندگی شخصی و در داراییهای مردم، چتر ولایت خود را بگستراند و بر مردم واجب نیست در امور شخصی، از باید و نبایدهای او پیروی کنند.

۶.۱۱ - سید عبدالاعلی موسوی سبزواری (م:۱۴۱۸)

دیدگاه وی در باب ولایت فقیه، برابر آنچه که در کتاب مهذب الاحکام ، بازتاب یافته عبارت است از:

۱.ولایت، معنای چیره و سزاوارتر را در خود دارد.

۲.ولایت ذاتی، تکوینی و تشریعی ویژه خداوند متعال است و ولایت غیر ذاتی به کسانی ویژه است که خداوند به آنان ولایت داده است، چه ولایت تکوینی و چه ولایت تشریعی، و این اختصاص به پیامبر و ائمه علیه‌السلام دارد.

۳. برابر اصول عملیه و دلیلهای اجتهادی هیچ کس بر مال و جان و آبروی دیگری ولایت ندارد، مگر این که دلیل قطعی و روشنی بر آن وجود داشته باشد و دلیلهای چهارگانه دلالت براین دارد که پیامبر وائمه علیه‌السلام برای اختیار داشتن در مال و جان مردم سزاوارترند.

۴. ساماندهی امور مردم و نظم اجتماعی که مورد نظر در ولایت عامه است، تا روز قیامت مورد رضای خداوند است.

۵. پس از این که نپذیرفتیم حاکم ستم پیشه ولایت داشته باشد، پس اگر ولایت فقیه عادل، پرواپیشه و آگاه را نیز نپذیریم، این عمل، بدترین نوع تباه کردن حقوق شیعه است.

۶. اطلاق دلیلها نشان می دهد که فقیه جامع شرایط، نازل منزله امام است، مگر آنچه از ویژگیهای ائمه علیه‌السلام و با دلیل از عهده فقیهان خارج باشد.

۷. پس وظیفه، فقیه تنها بیان احکام و پایان دادن به درگیریها نیست، بلکه تمامی اموری که به نظم جامع بشری از مسائل فردی و اجتماعی مربوط می شود، در ردیف کارها، وظیفه‌ها و رسالتهای فقیهان به شمار می آید.

۷ - پانویس

---